أعلنت الحكومة المصرية اليوم (الأحد8/5/2011) أنها ستضرب بيد من حديد من أجل بسط الأمن ومنع الاعتداء على دور العبادة ووأد أي فتنة طائفية غداة مواجهات دامية بين مسلمين وأقباط في حي شعبي في القاهرة أوقعت 12 قتيلا وأكثر من 200 جريح.
وأعلن وزير العدل عبد العزيز الجندي في مؤتمر صحفي عقده إثر اجتماع طارئ استمر أكثر من أربع ساعات لبحث تداعيات المواجهات التي شهدتها منطقة إمبابة في القاهرة مساء السبت أن الحكومة المصرية ستضرب بيد من حديد على كل من يعبث بأمن الوطن.
وأضاف أن الحكومة قررت التطبيق الحازم للقوانين التي تمنع التعرض لدور العبادة وحرية العقيدة لحماية البلاد من خطر الفتنة الطائفية وأنها ستطبق المواد الخاصة بمكافحة الإرهاب في قانون العقوبات المصري وهي مواد تتضمن عقوبات مغلظة تصل إلى حد الإعدام ضد من يعرض الأمن الداخلي للخطر.
وأكد الجندي أن هذه الحكومة ليست ضعيفة وستواجه بـكل الحزم وطبقا للقانون أي تهديد للأمن وترويع للمواطنين.
وكان رئيس الوزراء المصري عصام شرف قرر تأجيل زيارته إلى البحرين والإمارات العربية المتحدة التي كانت مقررة اليوم الأحد لمتابعة الموقف واتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع تكرار أي مواجهات طائفية.
ووقعت الصدامات الأساسية في محيط كنيسة مار مينا في حي إمبابة التي هاجمها مسلمون سلفيون بعد تردد شائعة عن احتجاز شابة قبطية اعتنقت الاسلام داخلها واستخدم فيها الطرفان الأسلحة النارية وقنابل المولوتوف والحجارة. كما قام مجهولون باشعال النيران في كنيسة العذراء في نفس الحي ثم لاذوا بالفرار ما أدى الى احتراق كل محتوياتها.
وبحسب حصيلة رسمية، أدت الصدامات إلى مقتل 12 شخصا من بينهم 6 مسلمين و4 أقباط ومازالت جثتان مجهولتي الهوية.
وأعلن الجيش المصري أن 190 شخصا اعتقلوا بعد أعمال العنف وأنهم سيحالون إلى محاكم عسكرية.
وفي بيان نشره على صفحته على فيسبوك قال الجيش، الذي يتولى إدارة شؤون البلاد منذ الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس المصري حسني مبارك في 11 فبراير، إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرر إحالة جميع من تم القاء القبض عليهم في أحداث الأمس وعددهم 190 فردا إلى المحكمة العسكرية العليا لتوقيع العقوبات الرادعة على كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات هذا الوطن.
وتعهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وفق البيان، بـالتصدي بحزم وقوة لكافة محاولات المساس بدور العبادة وتوقيع أقصى العقوبات على كل من يثبت عليه اشتراكه في هذه الجريمة.
وأكد البيان أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يحذر من المخاطر الشديدة التي تحيط بمصر خلال هذه الفترة ويناشد كل طوائف الشعب المصري الأصيلة وشباب الثورة والقوى الوطنية وعلماء الدين الاسلامي والمسيحي أن يكونوا كالبنيان المرصوص في التصدي لمحاولة تمزيق نسيج الأمة التي تسعى إليها قوى الشر والظلام.
وقال بيان الجيش إنه لا عودة للماضي ولا هدف إلا استقرار الوطن وتحقيق أهداف الثورة مهما تكلف ذلك من تضحيات.
وتعهد الجيش بتطبيق صارم للقانون على مثيري الشغب وبإصدار عقوبات شديدة ضدهم.
وتشهد مصر منذ أشهر تصعيدا في التوتر بين المسيحيين والمسلمين يغذيه الجدل حول نساء قبطيات يرغبن في اعتناق الاسلام، لكن الكنيسة القبطية تحتجزهن.
ونظمت تظاهرات عدة في الأسابيع الأخيرة تلبية لدعوة سلفيين للمطالبة بالإفراج عن كاميليا شحاتة ووفاء قسطنطين وهما زوجتا كاهنين يدعون أن الكنيسة تحتجزهما منذ فرار كل منهما من منزل الزوجية واعتناقهما الإسلام.
ونفت الكنيسة القبطية أن تكون أي من المرأتين تركت دينها واعتنقت الإسلام إلا أن عدم ظهورهما كان يغذي شائعة احتجازهما.
وأخيرا ظهرت كاميليا شحاتة مساء السبت على شاشة قناة الحياة القبطية نافية أن تكون قد أشهرت إسلامها ومؤكدة أن الموت أهون عليها من أن تترك المسيحية، وأنها عندما تغيبت عن المنزل كانت عند أقاربها.
وبعد ظهر الأحد تظاهر حوالي 40 قبطيا أمام مقر السفارة الأميركية في وسط القاهرة مطالبين بـحماية الأقباط.
ويمثل الأقباط ما بين 6 الى 10% من التعداد السكاني البالغ 82 مليون مصري.
وازداد شعور الأقباط بانعدام الأمن منذ الإطاحة بمبارك، وخصوصا مع تصاعد حضور الحركات السلفية.