فقيه: ضوابط لمنع انحراف نظم الجهات الحكومية الآلية عن غاياتها

أكد رئيس ديوان المراقبة العامة أسامة بن جعفر فقيه، أن مخرجات النظم الآلية للأجهزة الحكومية تتطلب إيجاد مقومات من شأنها زيادة الثقة في أدائها، والحد من انحراف غاياتها عبرالتوزيع المحكم للمهام المالية والمحاسبية، وتحديد المسؤوليات وإجراءات تنفيذ الأعمال الإلكترونية والأنشطة، وتوحيد المرجعية في قواعد البيانات عبر إيجاد مصدرموحد للبيانات الموثوقة، وتوفير معلومات آنية لتمكين السلطات التنفيذية من اتخاذ قرارات صائبة.
وأشار فقيه في كلمته خلال افتتاح الندوة السنوية التي نظمها معهد الإدارة العامة بالرياض، تحت عنوان سبل تعزيز التعاون لتحقيق أهداف المراجعة الشاملة والرقابة على الأداء، إلى توقيع عقدلإعداد دراسة تهدف لإيفاء المتطلبات اللازمة لتنفيذ مشروع التحول التدريجي للتعاملات الإلكترونية، وتطبيق المراجعة الآلية بالديوان.
وطالب فقيه بضرورة إيجاد وسائل رقابة محكمة على الأنشطة الإلكترونية للأجهزة الحكومية، وإنشاء مركز خاص للمراقبة والتحكم في شبكة النظم الآلية الموحدة، وحمايته من الاختراقات الأمنية، مؤكداً فى الوقت نفسه أن جميع أجهزة الدولة تعمل على تحويل الوسائل اليدوية التقليدية في العمليات المحاسبية إلى وسائل آلية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء المتعلق بهذا الشأن.
نسب التحول
وأزاحت الندوة الستارعن نتائج قياس تحول الجهات الحكومية إلكترونياً، حيث بين مدير البنية التحتية في برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية يسر المهندس عبد الله بن محمد المحيسن في ورقة عمل، أن متوسط الإنجاز الكلي للجهات الحكومية في مرحلة البناء البنية التحتية البالغ عددها 82 جهة شكل ما نسبته 51.4%. وقال إن إنجاز منظور البنية التقنية شكل ما نسبته 62.6% فى تلك الجهات، و58.6%، لمنظورالبنية المعلوماتية، و40.4% لمنظور الخدمات الإلكترونية، مشيرا إلى أن نسبة الإنجاز الكلي للجهات الحكومية في مرحلة إتاحة الخدمات البالغ عددها 59 جهة بلغ ما نسبته 76.9% .
وأكد المحيسن أن رؤية برنامجه تتمثل في أن تصبح الهوية الإلكترونية هي الأساس في النظام الوطني لإدارة الهوية الإلكترونية في مختلف التطبيقات والأعمال في الأجهزة الحكومية والخاصة والتجارية، وأن يصبح لدى قيادات الحكومة والأفراد والمنشآت ثقة في معايير وممارسات التسجيل والتحقق من الهوية الإلكترونية وتشجيع الأفراد والمنشآت على استخدام التعاملات الإلكترونية من أجل الوصول إلى مجتمع معلوماتي.
مراقبة المعلومات
من جانبه، أكد محمد بن وطبان الوطبان أحد منسوبي وزارة الداخلية في ورقة عمل، أن عدد مستخدمي خدمات وأنظمة مركز المعلومات الوطني خلال العام الماضي بلغ 28.8 ألف من أفراد وجهات حكومية مستفيدة، وأن 75% من تعاملات وإجراءات المواطن والمقيم اليومية لها علاقة متعلقة بقطاعات وزارة الداخلية.
وكشف الوطبان عن رقابة المراكز الأمنية على البيانات لضمان عدم تعرضها للانتهاك سواء من العاملين بالمركز وفروعه أو المستخدمين من الجهات الحكومية المستفيدة من المركز، مبينا أن المركز قام بالرقابة على جميع العمليات على أنظمة وتطبيقات وبرامج النظام المركزي وأجهزة الاتصالات العاملة بالمركز لضرورة التأكد من التقيد بأنظمة ولوائح المركز والسياسات الأمنية للسعي لتحقيق أعلى المعايير العالمية في مجال إدارة أمن المعلومات وتفعيل احترام الخصوصية.
إلى ذلك، أشار خالد السنبل من منسوبي مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية إلى فوائد الربط الآلي وتبادل البيانات المالية آلياً بين الديوان والجهات الحكومية، وقال إنها تتمثل في تقليل مدة الإجراءات واختصار المسافات والأوقات والمتابعة الإلكترونية للمعاملات مما يعجل الإنجاز ويقضي على التأخير، وزيادة فعالية الجهات الحكومية من خلال المتابعة الحثيثة إلكترونيا والبت السريع في المعاملات مما يزيد فعالية كل جهة حكومية. وأبان السنبل أن فوائد الربط تزيد الشفافية وتفعّل الرقابة على الأداء.