غياب ترميز السلع الوطنية يحرمها من الحضور عالميا

أكد المشرف على مراكز الترقيم في الشرق الأوسط والمدير التنفيذي لمركز الترقيم السعودي مطلق العتيبي أن العديد من الصناعات المحلية تفتقر إلى الترقيم الدولي الذي يلصق على السلع والمنتجات، الأمر الذي يؤدي إلى حرمانها من المنافسة والحضور في الأسواق العالمية.
وجاء ذلك في ندوة نظمتها غرفة أبها أول من أمس تحت عنوان نظام الترقيم العالمي بحضور عدد من رجال الأعمال.
وأشار العتيبي إلى أن مركز الترقيم يمارس نشاطه عبر مجلس الغرف بغرض تطوير وتوحيد تطبيق نظام الترقيم الدولي للسلع والبضائع الذي يمنح المنتجين والمصدرين والمستوردين وتجار الجملة والتجزئة ضمان عدم استخدام أرقامهم من قبل الغير، فضلا عن تحديد السعر وتفادي الأزدواجية، وذلك من خلال منح الرمز Bar Code.
وأضاف أن المنظمة الدولية للترميز تعد المرجع الدولي الوحيد لتعريف وترميز جميع المنتجات والسلع المتداولة عالمياً، وذلك منعاً لأي تكرار أو خطأ في الترميز، حيث تتم طباعة بضعة خطوط على المنتج. وبعد ذلك يتمكن المصنع والبائع عبر استخدام الماسح الضوئي المرتبط بالحاسب من التعرف على جميع البيانات المتعلقة بالمنتج مثل بلد المنشأ والهوية التفصيلية عن المُصنِّع والرمز المسند إلى المنتج، مما يمكن الحاسب من تصنيفه ومعرفة سعره ومدة صلاحيته.
وحول مدى أهمية الترميز على تسويق المنتجات الوطنية، أوضح العتيبي أن ترميز السلع الوطنية سيفتح لها آفاقا تسويقية جديدة على المستوى العالمي من خلال ميكنة نقاط البيع، ويسهل متابعة المنتج عند أية نقطة خلال مراحل التصنيع والتخزين والتوريد والتوزيع والبيع والمتابعة النهائية، وكذلك الاتصال من خلال معايير تبادل المعلومات إلكترونيا (EDI) وجمع المعلومات وعرضها بطريقة سريعة ودقيقة.
كما أن الترميز يعمل على خفض حجم المخزون وتقليل الناتج المهدور بسبب انتهاء صلاحية المنتجات، إلى جانب زيادة القيمة المضافة للمنتج السعودي ورفع القدرة التنافسية للمصنع، سواء في الأسواق المحلية أو العالمية من خلال إيجاد وسيلة لتبادل البيانات المتفق عليها عالمياً.