أوضح وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب، أن وزارته أعدت دراسة اشترك فيها البنك الدولي وشركة جي تي زي الألمانية لتحديد معايير توزيع الميزانية بين المناطق، مبينا أن الدراسة ستأخذ بمبدأ العدالة كأهم معيار.
وقال إنه تم رفع الدراسة إلى وزارة المالية لمناقشتها، التي استدعت بدورها البنك الدولي لإيضاح بعض النقاط، مؤكدا أنه سيتم إقرار هذه المعايير لتكون بداية انطلاقتها في بداية السنة المالية القادمة.
جاء ذلك خلال لقاء الأمير منصور بن متعب مع مواطني ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية بمنطقة حائل أول من أمس، بمتنزة المغواة للاحتفالات، وذلك في إطار زيارته التفقدية لحائل.
وبين الأمير منصور بن متعب، أن المجالس البلدية في دورتها الأولى ومازالت محط أنظار المواطنين وما تم من إنجاز في جميع المحافظات فيما يخص الشأن البلدي يعود إلى ما قامت به هذه المجالس وهي بدورها مكملة للجهات التنفيذية للقطاع البلدي، حيث يمثلها أشخاص لهم مكانتهم الاجتماعية والعلمية والثقافية لكي يساهموا في اتخاذ القرار وتوسيع مشاركة المواطنين فيما يخص الشأن البلدي.
وقال الأمير منصور بن متعب: نحن في نهاية المرحلة الأولى لعمل المجالس البلدية ولا نستطيع أن نحكم عليها حكما موحدا فنقول إن جميع المجالس البلدية أدت دورها، مشيرا إلى أن هناك اقتراحات لمشروع نظام المجالس البلدية وهو الآن في مراحله النهائية قبل رفعه لمجلس الشورى، مشيرا إلى أن إقرار هذا المشروع سيعطي دفعة جيدة لعمل المجالس البلدية في الفترة القادمة.
وأكد أن عملية التقويم وتصحيح المسار لا بد أن تكون مستمرة مع انتهاء كل دورة من دورات المجالس البلدية، كما لا بد أن تكون هناك عملية تقويم للأنظمة واللوائح التنفيذية، ليتم تطويرها وتحديثها وتكون قادرة على الاستمرارية، مبينا أنه لا يوجد نظام وضعي صالح لكل زمان ومكان.
وحول استفسار لأحد المواطنين يتعلق بالمشاريع المتعثرة بسبب المقاولين، قال الأمير منصور بن متعب: إن لجنة مشكلة في وزارة المالية هي المعنية في إبعاد المقاولين، مبينا أن المقاول له حق الدخول في مناقصات بعدة جهات حكومية وهناك نظام يحكم هذه العملية، ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية موضح ما للمقاول وما عليه، واستبعاد أي مقاول ليس من حق البلدية كما أن منعه من العمل لا يتم إلا من خلال اللجنة.
وأضاف: أما فيما يخص وزارة الشؤون البلدية والقروية لعمل المقاولين، فقد شكلت لجنة مشتركة مع اللجنة الوطنية للمقاولين وتم تنسيق العمل معهم لدراسة ما هي المشاكل التي تنشأ للمقاولين من عملهم في القطاع البلدي وكيفية تطوير وتحسين عمل المقاولين السعوديين في القطاع البلدي وكذلك ما هي الملاحظات والسلبيات التي تراها الوزارة من أداء المقاولين في المشاريع التي تخص الشأن البلدي. وعن عدم وجود المنسق بين الإدارات الحكومية مثل إدارة الكهرباء والاتصالات والبلديات عند إقامة أي مشروع بلدي، قال الأمير منصور بن متعب إن مجلس المنطقة هو عبارة عن ممثلين لهذه الإدارات الحكومية في المنطقة والمفروض على المقاول التنسيق مع هذه الإدارات وهو جزء من العقد، وعلى مجلس المنطقة أن يشكل لجنة للتنسيق بين المشاريع التي تتداخل فيها عدة إدارات حكومية.
وعن الأراضي السكنية أوضح الأمير منصور بن متعب أنه فيما يخص وزارة الشؤون البلدية والقروية في جانب الإسكان فإن الوزارة أتمت جميع متطلبات وزارة الإسكان فيما يخص الأراضي، وأما عن أراضي المنح وتوزيعها فقد صدر قرار من مجلس الوزارء، مؤكدا على أن تكون الأراضي الموزعة مطورة وأن تخصص للإسكان.
وحول منحة ولي العهد لأهالي حائل، بين الأمير منصور بن متعب، أن المنحة تحظى باهتمام كبير من أمير منطقة حائل وقد خطط موقع منها يضم 34 ألف قطعة وفق المخططات المعتمدة / مشيرا إلى أن أمير حائل طلب أن يكون هناك تنسيق بين الوزارة وهيئة تطوير حائل لهذه المنحة.
من جهة أخرى تفقد وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب أمس المشاريع البلدية في محافظة بقعاء، وأمر أثناء زيارته لها بتسهيل إجراءات منح 745 مواطنا من ذوي الدخل المحدود.
وأكد أمين أمانة حائل المهندس عبدالعزيز الطوب، أن أول جسر مشاة في حائل سيبدأ العمل به خلال 3 أشهر.