الوزارة اعترفت باستحقاقهم لدرجة وظيفية واكتفت بإضافتها على الورق
بدأ عدد من المعلمين والمعلمات الذين أجرت وزارة التربية مؤخرا تسوية لأوضاعهم، عبر منحهم درجة وظيفية لتصحيح وضعهم، إجراءات رفع دعوى قضائية جديدة ضد الوزارة للمطالبة بمنحهم فروقات تباين رواتبهم منذ تاريخ استحقاقهم للدرجة التي اعترفت الوزارة بأحقيتهم لها. وأكد منسق القضية الجديدة للمطالبة بفروقات تسوية الرواتب -تحتفظ الوطن باسمه - أن تظلم المعلمين والمعلمات جاء بسبب حرمانهم من حقهم المشروع في فروقات الرواتب بعد اعتراف التربية بأن هذه الدرجة يستحقونها منذ شهر جمادى الأولى عام 1430، وتجاهلها الأثر الرجعي لهذا الخطأ الذي اكتفت بتصحيحه على الورق.
وأوضح أنهم بدؤوا بالتنسيق مع أحد المكاتب الاستشارية القضائية، ووجههم بأن تبدأ إجراءات القضية عبر التظلم لدى إدارات التعليم، ثم التظلم لدى الوزارة، وبعد استيفاء المدة النظامية للتظلم ترفع القضية لديوان المظالم. وأشار إلى أن المعلمين والمعلمات المتظلمين من تجاهل صرف فروقات قرار التسوية، تجمعوا في أحد المواقع الإلكترونية الخاصة بالمعلمين والمعلمات، وناقشوا إمكانية رفع هذه الدعوى ضد الوزارة، وأن قانونيين أبلغوهم بإمكانية صدور حكم قضائي يلزم التربية بصرف فروقات رواتبهم، وأن ذلك يعود لاعتراف التربية بحقهم صراحة في قرار التسوية، وأن إجراء التسوية كان من المفترض أن يتم منذ سنوات، وهو ما يحتم وجود أثر رجعي لمن شملهم القرار. وأبان أن قرار التسوية شمل 3 دفعات من المعلمين، وهي الدفعات التي تم تعيينها بين أعوام 1420، 1421، 1424، ويحملون مؤهلا تربويا، وأنه على جميع معلمي هذه الدفعات البدء في التظلم لدى الإدارة التعليمية التي يتبعون لها، ومن ثم تسجيل بياناتهم ضمن قائمة التظلم التي يعتزم رفعها للوزارة، تمهيدا لبدء إجراءات الدعوى القضائية. وأكد أنه بالعودة السريعة إلى حساب الفروقات المستحقة لمن شملهم قرار التسوية من المعلمين فإن الأرقام الأولية تشير إلى استحقاق من شملهم القرار لقرابة 13 ألف ريال، لكل فرد، كون اعتراف التربية حمل استحقاقهم للدرجة الوظيفية منذ شهر جمادى الأولى عام 1430، أي أن المعلمين يستحقون علاوة تبلغ قرابة 480 ريالا بعدد الأشهر البالغة 26 شهرا حتى الآن.
من جانبها، استغربت اللجنة الإعلامية للمعلمين والمعلمات، من تضمن قرار التسوية الأخير عبارة اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار، علما بأن التسوية تتحدث عن فترة زمنية ماضية، وليس فترة زمنية مقبلة، وأن قانونيين أكدوا أن القرار يعتبر بمثابة الإدانة ضد الوزارة لاعترافها خطيا بأحقية المعلمين للدرجة الوظيفية منذ أكثر من عامين، واعتمادها تصحيح درجات الأعوام الماضية على الورق فقط، دون منح مستحقيها فروقات رواتبهم.