الطلب على الأراضي يتصاعد في الشرقية.. والمنافسة تشتعل بين شركات التطوير

أكد مستثمرون عقاريون تصاعد حركة الطلب في المنطقة الشرقية على الأراضي السكنية لتحويلها إلى منتجات عقارية مطورة، الأمر الذي يحتم ضرورة دخول مساحات جديدة إلى ساحة التطوير العقاري. وقالوا في تصريحات إلى الوطن إن انخفاض الأسعار غير وارد حالياً، بل على العكس مرشحة للارتفاع ، نظراً لتوجه السيولة النقدية نحو الاستثمار العقاري .
وقال المستثمر العقاري محمد النهدي إن المنطقة الشرقية تشهد زيادة في الطلب على الأراضي، وخصوصاً الكبيرة منها بعد صدور الأوامر الملكية. ويأتي معظم الطلب من شركات التطوير العقاري التي تستعد لتطوير تلك الأراضي وتحويلها إلى عمارات صالحة للسكن، حيث تدور المنافسة حالياً حول تقديم منتجات عقارية مطورة مزودة بالخدمات.
وحول مستويات الأسعار، قال النهدي إنها تميل إلى الثبات عند مستواها المسجل بداية العام الجاري، في الوقت الذي لايزال فيه الصعود حذراً ويسير بوتيرة بطيئة، موضحاً أن انخفاضها وارد في حال دخول مساحات هائلة إلى نطاق التطوير العقاري تتمثل في رفع الحجز عن المخططات التي تحتجزها شركة أرامكو السعودية.
من جانبه، أكد المستثمر زكي الزاير وجود سيولة كبيرة في السوق ناتجة عن مصروفات الدولة في القطاع العقاري، الأمر الذي يجتذب أوعية وقنوات الاستثمار ويعزز الطلب.
وأوضح أن الأسعار مرتفعة في الوقت الحاضر، لكنها سوف تستقر على المدى البعيد عند مستوى معين، لأن التضخم الحالي في المملكة أثر على كل السلع بمختلف مجالاتها. واستبعد نزول الأسعار، بسبب خلو أي عامل يبعث على ذلك، فالطلب متزايد. وكما أن زيادة عدد السكان سوف ترجح مستوى الطلب على وحدات الإسكان في حال زيادة المعروض.
وعن ملامح الطلب، قال الزاير إن المواطنين في الوقت الحاضر، خصوصاً ذوي الدخل المحدود، باتوا أكثر موضوعية في الإقبال على السكن الذي يحقق الحاجة، لذلك فالمستقبل سوف يميل باتجاه تملك الوحدات السكنية، مما ينعش قطاع العمارات السكنية المهيأة لذلك.
وأوضح الخبير الدكتور عبد الله المغلوث أن مختلف شرائح المجتمع بحاجة إلى السكن الملائم، والتوجه الرسمي السائد هو تطوير المخططات وإشراك القطاع الخاص لتنمية وتطوير تلك المساحات وفق الأنظمة والقوانين، لذا يتوقع المغلوث انخفاض الأسعار لأن تلك المخططات حينما يتم تطويرها سوف يقبل الناس عليها، وسوف تكون عند مستوى الطلب، إذا ما تمت العملية بشكل إيجابي.
ودعا إلى تنويع الأوعية الاستثمارية العقارية، بدلاً من اقتصارها على شراء الأراضي والمضاربة عليها، وخلق توجه أوسع نحو بناء المجمعات السكنية والتجارية والمنتجعات السياحية، لأن جميعها تمثل أوعية استثمارية ذات ربحية عالية.