دفع ارتفاع أسعار الأرز المصري في السوق المحلية بنحو 20% خلال الشهرين الماضيين وزارة الصناعة والتجارة الخارجية المصرية أمس إلى إصدار قرار باستمرار حظر تصدير الأرز للسنة الرابعة على التوالي، وذلك حتى مطلع أكتوبرالمقبل لتوفير احتياجات السوق المحلي.
وقال وزير التجارة الدكتور سمير الصياد أمس إن الوزارة تتابع مع مختلف الجهات المختصة تنفيذ القرار وتشديد الإجراءات لضمان عدم تسرب أية كميات من الأرز إلى الخارج، لافتاً إلى أنه في حالة ثبوت مخالفة هذا القرار فإن الوزارة ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. وكانت شعبة الحبوب باتحاد الغرف المصرية أكدت ارتفاع أسعار الأرز بسبب قيام بعض التجار غير الملتزمين بتهريبه إلى السودان، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 20%، إذ بلغ سعر الطن نحو 3400 جنيه للطن، في مقابل 3 آلاف جنيه منذ شهرين.
وفرضت مصر في مارس 2008 حظرا على تصدير الأرز للسيطرة على ارتفاع تكلفة السلع الأساسية، واستمر الحظر سارياً، وجددته وزارة التجارة للسنة الرابعة على التوالي حتى أكتوبر المقبل. وحددت مصر المساحة المزروعة بالأرز بـ1.1 مليون فدان، على أن تكون وزارة الموارد المائية والري مسؤولة عن توفير مياه الري لتلك المساحات.
ووفقاً لبيانات وزارة الزراعة المصرية مؤخراً، تراجع إنتاج الأرز في مصر بنسبة 22% بين عامي 2009 و2010، وذلك بعد أن احتلت المرتبة الأولى على مستوى العالم في إنتاجية محصول الأرز عامي 2007 و 2008، مسجلة نحو 4 أطنان للفدان من خلال أصناف عالية الإنتاجية والجودة.