قال محامي معلمات محو الأمية سليمان الخريـف الذي تسلم نحو ألف وكـالة من معلمات محو الأمية اللاتي استثنتهن وزارة الخدمة المدنية من أمر التثبيت الذي أصـدره خادم الحرمين الشريفين لمقاضاة وزارة الخدمـة المدنـية، إنـه كان متفائلا بصدور أمر آخـر مـن خادم الحرمين الشريفين، وقد صدر مثلما كان متوقعا.
وأشار إلى أن تفاؤله جاء مبنيا على عدة أمور منها أن الأمر السابق كان يشمل جميع المتعاقدين والمتعاقدات ولم يستثنَ منه أحد وما حدث هو بسبب تفسيرات واجتهادات من جهات لا تملك حق تفسير الأمر الملكي الذي كان هدفه آنذاك نفع أكبر شريحة من المجتمع دون استثناء، وفي تفسير وزارة الخدمة المدنية حرمان لشريحة مهمة من المتعاقدين دون مبررات نظامية.
وبين المحامي الخريف، أن جميع دول العالم تولي معلمي محو الأمية عناية فائقة وتعترف لهم بالفضل والمملكة من الدول التي تعتني بالتعليم وتمنحه ربع ميزانية الدولة في كل عام، فليس غريبا أن يهتم خادم الحرمين الشريفين بهذه الفئة.
وعن فقرة إلغاء التعاقد مع المعلمين والمعلمات البديلات، أشار المحامي الخريف إلى أنه من الصعوبة إلغاء التعاقد مع الخريجات للقيام بأعمال المعلمات اللاتي تمنعهن ظروفهن من العمل نظرا لظروف المرأة، ولكن ينبغي أن يتم التعاقد أو التعيين من قبل وزارة الخدمة المدنية وفق مفاضلة وحفظ للحقوق والخدمة وعدم ترك التعاقد في يد المشرفات التربويات بإدارات التربية والتعليم مشيرا إلى أن الواسطة هي التي تتحكم حاليا في تعيين البديلات في إدارات التربية والتعليم.