رفض رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد الشريف، في أول ظهور رسمي عقب تعيينه، الحديث عن الفساد. وقال في مؤتمر إدارة المشاريع بالرياض أمس: حديثي لن يكون عن الفساد لأننا في عهد الإصلاح.
وألقى الشريف مسؤولية التقصير في تنفيذ بعض المشاريع على أعضاء لجان الاستلام الابتدائي والنهائي، ووصفهم بـالكفاءات الضعيفة غير القادرة على إبراز الأخطاء والتقصير.
وقال إن أبرز مشاكل إدارة المشاريع عدم الاعتناء بإعداد مواصفات المشاريع وشروطها قبل طرحها للمنافسة، وعدم إمكانية إنجازها خلال مدتها، وإسناد الأعمال من الباطن، وضعف الإشراف على المشروعات.
في أول ظهور رسمي عقب تعيينه، خرج رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد بن عبد الله الشريف في خطابه عن موضوع الفساد الذي يختص بجهازه، واكتفى بالحديث عن طفرة المشاريع وقطاع المقاولات ومشاكلها، قائلاً حديثي لن يكون عن الفساد لأننا الآن في عهد الإصلاح.
وألقى الشريف مسؤولية التقصير في تنفيذ بعض المشاريع على أعضاء لجان الاستلام الابتدائي والنهائي للمشاريع ، ووصفهم خلال مؤتمر إدارة المشاريع بالرياض أمس، بـ الكفاءات الضعيفة غير القادرة على إبراز الأخطاء والتقصير.
وقال إن أبرز مشاكل إدارة المشاريع وقطاع المقاولات، هي عدم الاعتناء بإعداد مواصفات المشاريع وشروطها قبل طرحها للمنافسة، وعدم إمكان إنجازه خلال مدته، وإسناد الأعمال من الباطن ، وضعف الإشراف على المشروعات، وضعف كفاءة أعضاء لجان الاستلام الابتدائي والنهائي للمشاريع .
وأوضح أن قطاع المقاولات كان متواضعاً في مرحلة الطفرة الأولى بسبب قلة أعداد وقيمة المشاريع، فيما لم يكن مهيئاً في المرحلة الثانية للقيام بالكم الهائل من المشاريع؛ الأمر الذي أدى إلى الاستعانة بمقاولين أجانب أو تكدس معظم المشاريع في يد عدد محدود من المقاولين كما هو الحال حالياً، مبيناً أنه لو قدر وأعيد فتح صندوق إقراض المقاولين من جديد لأدى إلى عودة القطاع قوياً كما كان.
من جهته نفى وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية الدكتور حبيب مصطفى زين العابدين وجود أي مشكلة من وزارته مع المقاولين، ملمحاً إلى إمكانية عودة وزارة الإشغال مستقبلاً.
وأشار إلى أن سعر مشروع قطار الحرمين في عرضه الأول كان عالياً مع الشركة المنفذة وبلغ نحو 9 مليارات ريال، ليتم تقليصه إلى 6.5 مليارات ريال، متوقعاً في الوقت نفسه بأنه سينقل نحو 500 ألف حاج خلال حج هذا العام.
في حين، طالب وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية الدكتور أحمد حبيب صلاح بإنشاء هيئة للمقاولين، إضافة إلى إنشاء صندوق لقطاع المقاولات، وإنشاء مؤسسات مالية متخصصة لتلك القطاع للنهوض بالمشاريع التنموية.
وبين صلاح أن المشاريع التنموية تواجهها صعوبات في كثير من الأمور منها الإغراق، والشركات العائلية المعرضة للاهتزازات والعمالة.
وتحدث عن ملامح الخطة التاسعة وإستراتيجيات الاقتصاد السعودي لعام 2014، مبيناً أن متطلبات المالية لتنفيذ المشاريع حتى عام 2014 ستتجاوز 1.4 تريليون ريال. من جهته، أكد عضو مجلس الشورى المهندس محمد القويحص أن إجمالي الاعتمادات التي لم يستفد منها خلال عام واحد بلغت 18.7 مليار ريال.
وذكر أن التأخير في تنفيذ المشاريع عائد إلى ضعف كفاءات بعض المقاولين، وبطء الإجراءات الإدارية المتعلقة بطرح المشروع وترسيته، وضعف الإشراف على التنفيذ، وعدم توفر أراضٍ، ونقص الاعتمادات المرصودة للمشاريع، وافتقاد بعض الأجهزة الحكومية للخبرات العلمية في الإعداد الفني والهندسي للمشاريع.
وكشف القويحص عن نقل جهات حكومية اعتمادات 17 مليار ريال من الباب الرابع إلى أبواب أخرى خلال أربع سنوات ماضية ، وقال تخيلوا لو نفذت تلك المشاريع، ففي عام واحد نقلت اعتمادات 2473 مشروعاً بإجمالي 12 ملياراً خلال العام المالي 1427/1428، في حين بلغ عدد المشاريع التي لم تصرف اعتماداتها ما يتجاوز 3 آلاف مشروع.
وقال القويحص إن تأخر تسديد مواقع المشاريع عائد إلى عدم وجود الأراضي التي ذهبت - بحسب وصف القويحص - لـالمنح وتركت المشاريع دون أراض لها.
وذكر أن إجمالي مبالغ المشاريع المتعثرة 30 مليار ريال بنسبة 25% من إجمالي المشاريع، في حين نفذت ما نسبته 25% من المشاريع في وقتها دون تأخر، بينما تأخر تنفيذ ما نسبته 50% من المشاريع.
إلى ذلك، أكد خبير التخطيط الإستراتيجي والرئيس التنفيذي لشركة الإبداع للاستشارات الدكتور سليمان العريني أن الجهات الحكومية تضع في حسبانها مدة زمنية قدرها أربعة سنوات لتنفيذ المشاريع، وهو أمر مستحيل نظير الخطط الإستراتيجية، ووصف إدارة المشاريع في الأجهزة الحكومية بأنها عاجزة عن تنفيذ المشاريع بنفسها وإنما الاعتماد على الشركات الأجنبية.
وأوصى العريني بإعادة النظر في نظام المناقصات الحكومية وتسهيل إجراءاتها بشكلٍ عام لكون التعقيد يساهم في الفساد بحسب حديثه.
وفاجأ أحد المهندسين المتحدثين قائـلاً لهم لم تأتـوا بجديد كلامكم سبق وقيل لنا ، فنريد التحدث عن مشكلة عدم تنفيذ بعض القرارات وعدم قدرة إدارات الموارد البشرية في القطاعات الحكومية على تطوير الإنسان الموظف ليرد عليه زين العابدين قائلاً: بلى جئنا بجديد، واعتمادات مشروعات الوزارة تقدر بـ 30 مليار ريال ، نفذت دون تأخر، ودون غرامات.