عبد العزيز بن أحمد: ندرس ثلاثة خيارات لتعديل وضع «عذيب»

قال رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد عذيب للاتصالات جو الأمير عبد العزيز أمس إن شركته تدرس ثلاثة خيارات لتعديل وضع الشركة وضمان استمرارها، أبرزها إصدار حقوق بقيمة 600 مليون ريال أو خفض رأس المال لإطفاء ومن ثم ضخ رأسمال جديد.
وكانت الجمعية العامة غير العادية للشركة صوتت، في اجتماعها مساء أول من أمس بالرياض برئاسة الأمير عبدالعزيز بن أحمد بالموافقة على استمرار الشركة وعدم حلها وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك من جهات الاختصاص، وذلك بنسبة موافقة بلغت 99.92 %.
وقال الأمير عبدالعزيز إنه جرى الانتهاء من إعداد الإجراءات المطلوبة لتعديل وضع الشركة وأن الخطوة المقبلة ستكون مع هيئة سوق المال لتحديد الإجراء المناسب. وتابع هذا سيضمن استمرار الشركة واستمرار إدراجها في السوق.
وحول تلك الإجراءات قال الأمير عبدالعزيز إنها ثلاثة خيارات أولها طرح إصدار حقوق بقيمة 600 مليون ريال أو الحصول على قرض قابل للتحويل إلى أسهم أو خفض رأس المال بنسبة معينة تتناسب مع خسائر الشركة ومن ثم ضخ رأسمال جديد.
وبلغت خسائر الشركة - التي تنتهي سنتها المالية في مارس - 144 مليون ريال في الربع الثالث ولم تعلن بعد عن نتائج الربع الأخير من السنة المالية.
وحول الموعد المتوقع لإصدار الحقوق قال هذا ليس بأيدينا الأمر متروك لهيئة سوق المال.. لكني لا أتوقع أن يكون بعيدا.
وفيما يتعلق بالمقترح الثاني بالحصول على قرض قابل للتحويل إلى أسهم قال إنه يعتقد أن ذلك الحل سيكون أمرا مستبعدا.
وأضاف أن المقترح الأخير يشمل خفض رأس المال بنسبة معينة ومن ثم ضخ 600 مليون ريال كرأسمال جديد.
وحول نسبة ذلك الخفض قال الأمير عبدالعزيز إلى الآن هناك بحث بين الشركة والمستشار المالي وهيئة سوق المال...ولكن سنبذل جهدنا ليكون بأقل حد ممكن حتى لا يتضرر المساهمون.