عادت أزمة التعيين على وظائف العقود الإدارية إلى الظهور في كل من الزلفي والمذنب بعد أن بدأت في المجمعة، حيث تعالت الأصوات والمطالبات بالتحقق من مدى سلامة تعيين مئات الموظفين في تلك المحافظات والمطالبة بكشف الآلية المتبعة في التوظيف.
وتقدم عدد من المواطنين بشكوى إلى محافظ المذنب، مطالبين بالتحقيق في الموضوع، وحصلت الوطن على نسخة من الشكوى، التي أبدى فيها المواطنون تذمرهم من عدم الإعلان عن الوظائف التي تم التعيين عليها مؤخراً سوى بمواقعها الإلكترونية ولم تكشف آلية التعيين عليها.
وأكد عدد من أهالي محافظة الزلفي لـ الوطن أنه تم التعيين على وظائف عقود في إدارة التربية والتعليم بالزلفي دون الإعلان عنها في الصحف، مطالبين بالتحقيق في كيفية التوظيف على تلك العقود. وأوضح بعضهم أنهم فوجئوا بتوظيف أناس أقل منه مؤهلات وخبرات ودورات.
إلى ذلك، نفى مدير التربية والتعليم بمحافظة الزلفي محمد بن عبدالله الطريقي لـ الوطن أن تكون تلك وظائف رسمية، مؤكداً أنها وظائف بعقود. وأضاف أنهم لا يقدرون على إجراء مسابقة أو مفاضلة، لأنها وظائف خدمية بالأجر بالساعة وهي للأقل شهادات وليس لمن لديه شهادة جامعية، لأن أولئك لديهم مجال أوسع كمعلمين ومعلمات. وقال إن العقود شاملة للبنين والبنات.
من جانبه، أكد مساعد مدير تعليم محافظة المذنب للشؤون التعليمية سليمان عبدالله الطعيسي أمس، أن تلك الوظائف تمت بشيء من الاستعجال، معللاً ذلك بأن الوزارة أعطتهم صلاحيات لمدة محددة، معتبراً أن الوقت كان قصيراً وتم العمل عليها في وقت محدود. وقال إن تلك الوظائف خاصة بالبنين.
الوطن حاولت على مدى اليومين الماضيين الاتصال بالمتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم محمد الدخيني إلا أنه لم يرد على الاتصالات والرسائل النصية.
يذكر أن هيئة الرقابة والتحقيق فتحت مطلع الأسبوع الحالي تحقيقا في مدى نظامية توظيف عدد من المواطنين والمواطنات على العقود في إدارة تعليم المجمعة، بعد تزايد الشكاوى.