أسدلت محكمة بدر العامة الستار مؤخراً على قضية خطف وابتزاز، وذلك بعد أن أصدرت حكمها على مقيم سوداني بالسجن 6 سنوات وتغريمه ماليا، لتورطه في استدراج سعودية 52 عاما من مسكنها في محافظة بدر التابعة لمنطقة المدينة المنورة، وتسفيرها إلى السودان، ومن ثم مساومة أسرتها بفدية في سبيل إعادتها إلى المملكة.
قصة السيدة التي انفردت الوطن بنشر تفاصيلها، بدأت فصولها حينما غرر بها المقيم 32 عاما الذي كان يعمل راعي أغنام لديها، موهما إياها بأن علاج ابنتها التي تعاني من معضلات صحية سيكون في السودان، مستغلا أمومتها.
ووراء البحث عن العلاج باعت الأم ما تكنزه من الذهب والحلي، وغادرت معه إلى مدينة جدة، لتكون القنصلية السودانية أولى محطات المجهول، إذ تقدم الأخير بطلب منحها وثيقة سفر، بعد أن أفاد بأنها شقيقته، وأنها قدمت لأداء العمرة وخلال إقامتها في المدينة المنورة فقدت جواز سفرها، ومن هنا حمل المقيم الأم الباحثة عن علاج لابنتها على متن باخرة متجهة إلى بلده.
وبمجرد وصوله إلى منزله في بورتسودان، استولى على 60 ألف ريال كانت بحوزتها. وبدأت الأخيرة رحلة احتجاز قسري في منزل الخاطف استمرت عامين، قبل أن تتمكن من العودة لأسرتها.
ولم يكتف الجاني بهذا، بل ظل يساوم أسرة السيدة في محافظة بدر 150 كيلومترا جنوب غرب المدينة على مصير قريبتهم، مطالبا بفدية مالية مقابل عودتها إلى المملكة، فيما كان تعامل أقارب السيدة مع الموقف موفقا حينما بادروا بإبلاغ الجهات الأمنية، التي بدورها بدأت في التنسيق مع الإنتربول الدولي لاستعادة السيدة إلى البلاد، لتنجح الشرطة الدولية مطلع 2010 في القبض على الراعي وتحرير السيدة، وإعادتهما إلى البلاد.
وبالقبض على الجاني وتقديمه للمحكمة ومصادقة أقواله شرعا في 13 رجب من العام الماضي، تكون المحكمة قد حلّت كافة الألغاز التي صاحبت القصة ورفعتها إلى مصاف الأساطير الشعبية في محافظة بدر، بين قائل يلقي بالتبعة على الجاني في غياب السيدة، وبين آخر يحمل الذئاب والسباع مصير السيدة.
يذكر أن أمير منطقة المدينة الأمير عبدالعزيز بن ماجد كان قد وجه في حينها بتشكيل لجنة ضمت في عضويتها نخبة من المحققين للإجابة على كثير من التساؤلات حول قصة السيدة، خاصة كيفية سفرها إلى السودان في الوقت الذي لا تحمل فيه جواز سفر.