استقبل الرئيس باراك أوباما نظيره الإسرائيلي شيمون بيريز في البيت الأبيض أول من أمس فيما وصف بأنها زيارة تمهيدية لرحلة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لواشنطن الشهر المقبل وما يمكن أن يطرحه فيها من أفكار جديدة حول السلام في الشرق الأوسط. وعرض بيريز على أوباما ملامح مبادرة إسرائيلية جديدة لإحلال السلام في الشرق الأوسط. وكانت بعض التقارير الأميركية قد أشارت إلى أن نتنياهو سيعرض خطة لإقامة دولة فلسطينية موقتة كجزء من عملية تتضمن عددا من المراحل وتنتهي ضمن فترة زمنية متفق عليها. وقال أوباما لضيفه الإسرائيلي إنه في ضوء رياح التغيير التي تجتاح الشرق الأوسط فإن من الضروري الآن التوصل إلى اتفاق سلام في المنطقة. وأوضح الرئيس الأميركي أن ما يحدث في المنطقة يمثل تحديا وفرصة في الوقت ذاته وأن على جانبي الصراع البحث عن وسائل جديدة للدفع بعملية السلام في مسار جاد.
وقال بيريز أعتقد أن الحكومة الإسرائيلية مستعدة لاستئناف المفاوضات التي ستبدأ بطبيعة الحال من نقاط خلافية، ولكنني متفائل. إنني أعتقد أن نتنياهو جاد، ويريد أن يفعل كل ما هو ممكن لاستثمار هذه اللحظة. إنها فرصة لإنهاء المواجهة بيننا وبين الفلسطينيين. وتواجه الحكومة الإسرائيلية توجها أوروبيا بدعم الخطوة الفلسطينية المقترحة في سبتمبر المقبل التي تهدف إلى عرض الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على الأمم المتحدة. وقال بيريز عند سؤاله عن هذه القضية إن التحرك الأوروبي لن ينجح إذا لم تكن هناك موافقة من الجانبين معا. وإذا حاول الأوروبيون أن يفعلوا ذلك دون تنسيق معنا فإنهم سيجدون أنفسهم يقفون إلى جانب طرف واحد فقط.
ولم يتناول الرئيس أوباما قضية منح تصريحات ببناء المزيد من الوحدات الاستيطانية في إسرائيل. وقال بيريز: إنه حول هذا الموضوع أبلغ الرئيس الأميركي أن إسرائيل ستتصرف كما كانت تتصرف خلال الأربعين عاما الماضية. وأشار إلى أنه طلب من أوباما الإفراج عن الجاسوس الإسرائيلي حوناثان بولارد غير أنه أضاف لا أتوقع من الرئيس أن يقرر شيئا بهذا الشأن الآن..
وكان عدد من القادة السابقين لأجهزة الأمن الإسرائيلية قدموا مبادرة سلام جديدة لنتنياهو الأسبوع الماضي وبعثوا بنسخة منها إلى صحف أميركية. ولا تنص هذه المبادرة غير الملزمة للحكومة الإسرائيلية على شيء جديد يختلف عن الخطوط العامة المعروفة دوليا لاية تسوية مقبلة. وفي تطور ذي صلة قال صندوق النقد الدولي إن المؤسسات الفلسطينية باتت جاهزة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وأشاد التقرير بالسياسة المصرفية والائتمانية التي اتبعتها الحكومة الفلسطينية وبالإصلاحات الاقتصادية التي مكنت الفلسطينيين من خفض اعتمادهم على المعونات الخارجية بنسبة قد تصل إلى النصف هذا العام.