أصدر الجيش التركي أمس بيانا انتقد القبض على أكثر من 100 من الضباط العاملين، في قضية مثيرة للجدل بشأن مؤامرة المطرقة الانقلابية، وذلك بعد مرور يوم على رفض محكمة في اسطنبول استئنافا ثانيا لمحاكمتهم دون القبض عليهم.
وقال البيان ، الذي نشر في موقع هيئة الأركان العامة القوات المسلحة التركية تجد صعوبة في فهم استمرار القبض على 163من العسكريين العاملين والمتقاعدين.
وفي أكبر محاكمة لضباط عسكريين بارزين في تاريخ تركيا، يواجه 196 من العسكريين اتهامات بالتآمر للإطاحة بالحكومة في عام2003 وذلك على خلفية مؤامرة أطلق عليها المطرقة.
وفي فبراير الماضي، طالب ممثلو الادعاء في القضية بالقبض على 163 من المتهمين الذين من بينهم 106 ضباط عاملين، فيما تستمر المحاكمة باستخدام مادة في قانون العقوبات تسمح بالاعتقال طالما هناك دليل كاف على وقوع جريمة. ويواجه كل واحد من المشتبه بهم، الذين من بينهم قادة سابقون لسلاحي البحرية والجو التركيين، السجن لمدة تتراوح من 15 إلى 20 عاما في حالة إدانتهم.