ناقشت اللجنة الوطنية للاستقدام بمقر مجلس الغرف السعودية أول من أمس مع أصحاب مكاتب الاستقدام بالمملكـة، إشكالات الاستقدام من بعض الدول المصدرة للعمالة للمملكة، ومشروع اللائحة الخاصة بالترخيص لشركات الاستقدام، وضـوابط ممارسة هذا النشاط، والأطـر المنظمة لتأجير الخدمات العمالية، وطرق الرقابة والإشـراف وتسويـة المنازعـات.
ويهدف الاجتماع الذي حضره وكـيل وزارة العمـل للتخـطيط والتطـوير الدكتور مفرج الحقباني، إلى تطـوير وتنظيم نشـاط استقدام العمالـة الوافـدة، ومعـالجـة الانعكـاسات السلبية الناتجـة عـن عدم تنظيم هذا القطاع عـلى كـافة الأصـعدة الاقتصادية والاجتماعيـة والأمنيـة، وإنشاء بيئة اقتصاديـة تنافسية لممارسة هذا النشاط من قبل جهات تعمل باحترافية شديدة.
وأكد الحقباني أن ما تشهده وزارة العمل من تطـوير سينقلها نقلة كـبيرة نحـو تقديم خدمات متميزة سيشهدها عـام 2011، وأن جهود وزارة العمل فيما يتصل باللجنة الوطنيـة للاستقدام لم تكـن تحمل أبعاداً على الصعيد المحلي فقط، بل تتخطى ذلك إقليمياً وعالمياً.
وتهدف اللائحة إلى حماية حقوق العمالة الوافـدة وحقوق أصحـاب العمل، وتطوير وتنظيم قطاع العمالة الوافدة بشكل عام، ونشاطي التوسط في استقدام العمـالة، وتقديـم الخـدمات العمالية للغير بشكـل خاص، إضـافة إلى تحديد إجراءات وشروط الحصول على الترخيص بتأسيس شركات الاستقدام، وكـذلك قواعد وأحكام ممارسة الأعمال من قبل شركات الاستقدام، إضافة إلى تشجيع المنافسة العادلة وتوفير خدمات احترافية، وكذلك تأمين العمالة المؤهلة علمياً ومهنياً.