أكد المشرف على معهد بحوث الطاقة الذرية بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الدكتور خالد العيسى، أن تداعيات الحادثة النووية في اليابان لا تشكل مخاطر صحية تذكر، ولا تستدعي تغيير الإجراءات المُتخذة حالياً في الكشف عن البضائع المستوردة خاصة الأغذية, مشيراً إلى أن الإجراءات التي تقوم بها الجهات المعنية كافية ويمكنها الكشف عن المخاطر والأضرار المحتملة.
وقال الدكتور العيسى لـ الوطن عقب محاضرته التي حملت عنوان تداعيات الحادثة النووية اليابانية الحالية والمخاطر المتوقعة التي نظمتها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بمركز المؤتمرات أمس ، إنه على الرغم من ضخامة الحادثة في اليابان إلا أن مستويات الجرعة الإشعاعية والنشاط الإشعاعي، لم تتجاوز الحدود المسموح بها خارج اليابان، مما يؤكد عدم وجود مخاطر صحية أو إشعاعية وخاصة على الأغذية المستوردة. وأضاف الدكتور العيسى، أن الخطة الوطنية للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية بالمملكة التي تضم 22 جهة، تشمل القيام بالإجراءات الاحترازية الكافية للكشف عن التسربات الإشعاعية في الأغذية والبضائع وفقاً لمهام كل جهة داخل اللجنة. وبين أن المملكة عضو في اتفاقية التبليغ والإنذار المبكر التي تقدم تقارير دورية حول الحوادث الإشعاعية والنووية بما يؤهل للقيام بإجراءات احترازية وتطبيق خطة الطوارئ عند حدوث ما يستدعي ذلك، موضحاً أنه ليس بالضرورة أن تكون كل تداعيات الأزمة سلبية, وإنما هناك تداعيات إيجابية من الممكن أن تسهم في الرفع من معايير السلامة على المستوى الدولي، في الوقت الذي نوه فيه إلى أن ارتباط هذه التداعيات بكلمة نووي هو ما يثير الذعر والقلق في النفوس بينما تشكل الحوادث الأخرى غير النووية نسبة أكبر في الإصابات والوفايات. وأشار إلى أنه تم رصد مستوى من التلوث الإشعاعي في مياه البحر المحيطة بمحطات المفاعلات النووية التي تعرضت للحادثة، في حين لم تسجل مياه الشرب في اليابان مستويات تدعو للقلق، مشيراً إلى أن قبول استخدامها يعود للعامل النفسي للمستهلك. من جانب آخر، طالبت مداخلة لأحد منسوبي الهيئة العامة للغذاء والدواء في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بصفتها جهة خبيرة في هذا الشأن بإيجاد معايير وضوابط إجرائية دقيقة ومحددة للكشف عن المواد المشعة في الأغذية المستوردة، وأكدت المداخلة أن الإجراءات الحالية التي تقوم بها الهيئة عامة ينقصها تحديد المدة الزمنية للكشف عن المواد المشعة، ونوعية هذه المواد مما يتسبب بإعاقة إجراءات الكشف وطول مدتها.