استدعى تأخر وزارة التجارة والصناعة في حسم تنظيم مكاتب العقار لأكثر من سبعة أعوام مواطناً إلى تقديم عريضة لمجلس الشورى يطلب فيها التدخل بإعادة تنظيم القطاع بما يحد من العشوائية والفوضوية التي يشهدها.
ووفقاً للعريضة التي تدرسها لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة في المجلس اقترح المواطن إبراهيم الشمسان وضع معايير وأسس لتصنيف مكاتب وشركات العقار، وحصرها ضمن نظام آلي معروف لدى جميع من يتعاملون معها، وتنظيم تقديم العقاريين للخدمات العقارية من شراء وبيع وخلافه للقضاء على المشاكل القائمة حالياً بالسوق العقاري، وتطبيق الملكيات على الطبيعة قبل البيع، إلى جانب إعادة دراسة العمولة والسعي للعقاريين في حالات العقود الطويلة الأجل، وتعدد السعاة بمن فيهم أطراف البيع والشراء، ووجود أكثر من لوحة على العقار أو الادعاء من البعض أن لديهم مفاتيح البيع والشراء، وتنظيم عمل المتعاونين غير المتفرغين في ميدان العقار مع الشركات والمكاتب العقارية.
وأشار الشمسان في عريضته إلى أن ما يجري الآن في سوق العقار أقرب للفوضى منه إلى العمل المهني السليم، مطالبا بتحديد التزامات البائع والمستأجر تجاه مقدمي الخدمات العقارية، إضافة إلى الالتزامات المتوقعة بالمقابل من مقدمي هذه الخدمات. كما اقترح وضع ضوابط دقيقة للتثمين العقاري وسن الأنظمة له، مبررا ذلك بأنها صناعة قائمة بذاتها وتشمل خبرات فنية وميدانية.
وأيد رئيس لجنة العقارات بغرفة الرياض سابقاً ومؤسس الجمعية العقارية بالريـاض سـعد الرصيص تدخل الشورى لتنظيم القطاع، مشـيراً في تصريح إلى الوطن إلى أن القطاع أصبح مهنة من لا مهنة له بسبب عدم وجود نظام خاص ينظم عمل القطاع بشكل واضح، خاصة أن القطاع مهـنة تخصصـية عالمـياً له شروط وتعريفات أساسية لكيـفية التعامل معه ومـع المتعاملين فيه.
مضى نحو 7 سنوات على تقديم اللجنة العقارية في غرفة الرياض مقترح تنظيم عمل المكاتب العقارية إلى وزارة التجارة والصناعة ولم يتخذ أي قرار حياله حتى الآن.
يأتي ذلك في وقت أشارت فيه عريضة تدرسها لجنة في مجلس الشورى تقترح تنظيم القطاع، إلى أن المجال العقاري أصبح مهنة من لا مهنة له ليتحول العمل في هذا القطاع إلى عمل فوضوي.
ويؤيد هذا الرأي رئيس لجنة العقارات بغرفة الرياض سابقا عضو مجلس إدارة الغرفة الإسلامية لاتحاد أصحاب الأعمال ومؤسس الجمعية العقارية بالرياض سعد الرصيص، الذي قال في تصريح إلى الوطن إن القطاع أصبح مهنة من لا مهنة له في ظل عدم وجود نظام خاص ينظم عمل القطاع بشكل واضح في الوقت الراهن، مبينا أن القطاع مهنة تخصصية عالميا لها شروط وتعريفات أساسية لكيفية التعامل مع المتعاملين فيها.
وتدرس لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة في مجلس الشورى حالياً، عريضة رفعها المواطن إبراهيم الشمسان، يقترح فيها دراسة تنظيم المكاتب العقارية، وقد تضمن مقترحه وضع معايير وأسس تصنيف مكاتب وشركات العقار، وحصر المكاتب العقارية ضمن نظام آلي معروف لدى جميع من يتعاملون معهم، وتنظيم تقديم العقاريين للخدمات العقارية من شراء وبيع وخلافه للقضاء أو التقليل من المشاكل القائمة حالياً بالسوق العقاري، وتطبيق الملكيات على الطبيعة قبل البيع، لأن كثيراً من عمليات البيع تحتاج إلى إعادة نظر من القضاء والجهات المختصة كالأمانات وعمليات البيع والشراء غير السليمة التي هي بداية المشاكل التي قد تحدث في المستقبل.
كما تتضمن دراسة العمولة والسعي للعقاريين في حالات العقود الطويلة الأجل، وتعدد السعاة بما فيهم أطراف البيع والشراء، وتعدد عرض العقارات أو طلبها بصورة متعددة، ووجود أكثر من لوحة على العقار أو الادعاء من البعض أن لديهم مفاتيح البيع والشراء، وتنظيم عمل المتعاونين غير المتفرغين في ميدان العقار مع الشركات والمكاتب العقارية.
وأشار الشمسان في عريضته إلى أن ما يجري الآن في سوق العقار أقرب للفوضى العقارية منه إلى العمل المهني السليم، مطالباً بتحديد التزامات البائع والمستأجر تجاه مقدمي الخدمات العقارية، وكذلك الالتزامات المتوقعة بالمقابل من مقدمي هذه الخدمات، ووضع ضوابط دقيقة للتثمين العقاري وكيفية تنظيمه وسن الأنظمة له لأنه صناعة قائمة بذاتها وتشمل خبرات فنية وميدانية وغيرها.
وأكد الرصيص في تصريح إلى الوطن، تهالك نظام المكاتب العقارية الذي مضى عليه أكثر من 25 عاما ولم يتم تحديثه طيلة هذه السنوات رغم التطور العقاري في مختلف مناطق المملكة.
وذكر الرصيص وهو أحد الرؤساء السابقين للجنة العقارية في غرفة الرياض أن اللجنة قدمت مقترحا لوزارة التجارة والصناعة لتنظيم عمل المكاتب العقارية والقطاع بشكل عام منذ أكثر من سبع سنوات، ولم يتخذ حياله أي قرار أو إجراء منذ تقديمه حتى الوقت الحالي.
وأوضح الرصيص أن المقترح المقدم لتنظيم القطاع يعتمد على تصنيف القطاع إلى ثلاث فئات، يحدد عمل كل فئة بحسب رأسمالها، مبينا أن الفئة الأولى تعمل على فتح المساهمات العقارية وإدارة الأملاك وتقييم العقار، على ألا يقل رأس المال عن مليون ريال، بينما ينحصر عمل الفئة الثانية على إدارة الأملاك وأن يحدد رأس المال بما لا يقل عن 500 ألف ريال، والفئة الأخيرة البيع والشراء برأسمال غير محدد.