محمد أمين شاب معاق (20عاماً)، يرهقه كثيراً الذهاب كل نصف شهر إلى مراكز التموين الغذائي، للتبضع مع شقيقته، ويشتري الأغراض والمواد التموينية لمنزلهم، محمد يعاني من الانتظار الطويل أمام الكاشيرات، لتسديد قيمة المشتريات، هذا من جهة، ولعدم وجود كاشيرات خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، في مراكز التموين، من الجهة الأخرى.
إلا أن الجديد، والذي سيدخل في المراحل المقبلة حيز التنافس بين مراكز التموين، هو الخدمة التي بدأ تفعيلها أمس، والتي قام بها مدير أحد مراكز التموين بجدة، وهي تقديم خدمات إضافية، للمعاقين، عبر أخذ طلباتهم من قبل موظف مختص، وهم في سياراتهم، ليلبي احتياجاتهم بشكل سريع، مستفيدين في تلك الفكرة من خدمة طلبات السيارات، التي تقوم بها مطاعم الوجبات السريعة، مع تطوير بسيط في الفكرة، بحصرها على طلبات ذوي الاحتياجات الخاصة.
مدير عام شركة أندلسية أكسبريس زياد العالول رجل أعمال بريطاني بدأ سابقاً بتطبيق مشروع التسوق الإلكتروني، في المملكة، من خلال شركة سعودية بريطانية متخصصة في الاستثمارات الغذائية، تطرح هذه الفكرة والتي بدأت رسمياَ في يوليو 2010، قال العالول لـ الوطن، إن المحور الرئيسي لطريقة البيع التموينية، التي ارتكز عليها من خلال البيع الإلكتروني، أو البيع من خلال نقاط التوزيع، مبنية على خدمة الإكسبريس (السريعة).
ومن جهتها أكدت منظمة جيتس المدنية التي تعنى بخدمة الوصول لذوي الاحتياجات الخاصة بيئيا وتقنيا، على لسان رئيسها المهندس مختار الشيباني، على أهمية تطبيق الفكرة، إلا أنه انتقد بشكل عام المراكز التجارية بعدم تطبيق كافة معايير الوصول المعتمدة ضمن الاتفاقيات الدولية للمعاقين وهي ما بين 40-50 معيارا، مضيفاً أن تطبيقها سيصرف من الهامش الربحي لها بما يتجاوز 25%، وأوضح أن القطاع الخاص أكثر ديناميكية في تنفيذ تلك المعايير.
المنظمة - التي تتخذ من كندا مقراً لها- تقول إن جميع دول العالم أصبحت مطالبة بتطبيق معايير الوصول الشامل في البيئة والتقنية، وذلك ما أقرته اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من خلال تقارير دورية تقدم كل سنتين للأمم المتحدة أو للجنة الرصد التابعة للأمم المتحدة عما تم تحقيقه من إنجازات في هذا المجال، مشيرة إلى أن المملكة تعد من الدول المتقدمة في تطبيق معايير الوصول، خصوصا بعد إقرار الدليل الإرشادي للوصول الشامل للبيئة، والذي تم إعداده من خلال مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة.
يعود العالول للقول إنه من خلال النظر لدراسات السوق السعودي في مجال مراكز التموين الغذائي، لوحظ إهمال لذوي الاحتياجات الخاصة بشكل كبير، في تقديم الخدمة لهم وتقدير أوضاعهم، ومعاناتهم المتكررة، أثناء التبضع والتسوق، لذا انطلق في تطوير فكرة البيع كمسؤولية اجتماعية أولاً، عبر خدمة هذه الفئة وهم في سياراتهم، من خلال موظف مختص، يقوم بتلبية احتياجاتهم خلال مدة قصيرة لا تتجاوز العشرين دقيقة كحد أقصى. وأكد في سياق متصل أن سوق الاستثمار الغذائي في السعودية يعد من أنجح الأسواق الخليجية والعربية، مضيفاً بناء على الدراسات والمعطيات التي درسنا فيها الواقع السعودي، توصلنا إلى أن سوق الاستثمار الغذائي تمثل 85%، منه شريحة السوبر ماركت المتوسطة، مقارنة بـ 15% للمتاجر التموينية الكبيرة.