كشف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن العطية عن اقتراح لإنشاء هيئة عليا للاتحاد الجمركي. مبينا أن مديري عموم الجمارك للدول الأعضاء وافقوا على دراسة المقترح المقدم من الأمانة.
وقال العطية: إن المقترح سيتم استكمال مناقشته خلال الاجتماع المقبل للجنة الذي سيعقد في الإمارات نهاية أبريل المقبل، فضلا عن الاتفاق على أن يكون الهيكل التنظيمي للهيئة العليا للاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون مكونا من مديري عامي الجمارك، ولهم تشكيل اللجان الفرعية اللازمة لتنفيذ متطلبات الاتحاد الجمركي، وتكون سكرتارية الهيئة من قبل إدارة عامة لشؤون الاتحاد الجمركي في الأمانة.
وأكد العطية في بيان صدر أمس بعد الاجتماع الاستثنائي لمديري عامي الجمارك أمس في الرياض، أنه تم الاتفاق على إجراء دراسة حول معاملة منتجات المصانع المقامة في التجمعات الاقتصادية بدول المجلس باستثمارات خليجية، وجدوى استفادتها من مزايا الاتحاد الجمركي لدول المجلس، ووضع الضوابط التي تضمن عدم تأثيرها على المصانع الوطنية المقامة خارج هذه التجمعات. مبينا أنه تم تكليف الأمانة بإعداد الشروط المرجعية لهذه الدراسة، وذلك للاتفاق الشامل على القضايا المعلقة لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي.
ولم يتوصل وزراء المالية بدول المجلس أثناء الاجتماع الـ88 الاستثنائي للجنة التعاون المالي والاقتصادي إلى اتفاق حول توزيع إيرادات النسب الجمركية بين دول المجلس، حيث اكتفى الوزراء بمناقشة آليات توزيع الحصيلة الجمركية، وأجلت المواضيع المتعلقة بتحقيق الوحدة الجمركية بين دول المجلس إلى الاجتماع الذي سيعقد مطلع أبريل المقبل.
وأكد وزير الدولة للشؤون المالية الإماراتي عبيد الطاير في تصريح إلى الوطن عدم التوصل إلى اتفاق على تحديد النسب الجمركية، إلا أنه أفاد بأن الاجتماع ناقش آلية توزيع الحصيلة الجمركية على دول المجلس.
وأوضح الطاير أن هناك برنامجا زمنيا سوف يوضع خلال العام الجاري للتوصل إلى اتفاق بشأن القضايا المتعلقة بالوحدة الجمركية. مبينا أن هناك اجتماعا ثانيا مطلع أبريل سيعقد لهذا الغرض.
وأشار إلى أن الاتفاق على الفترة الزمنية لإنهاء متطلبات الاتحاد الجمركي لن يتعدى 3 سنوات كحد أقصى.