طالب المجلس البلدي بالمدينة المنورة الأمانة بتزويد المجلس بالأراضي التابعة للأمانة في المنطقة الواقعة داخل النطاق العمراني لتتسنى للمجلس دراسة المواقع من كافة الجوانب ومدى ملاءمتها لإقامة المشاريع الهامة التي تستهدف رفاهية المواطنين، عقب أيام من إعلان أمانة المدينة المنورة تسليم 9 ملايين متر مربع من الأراضي لصالح هيئة الإسكان لبناء وحدات سكنية إنفاذا للأمر السامي المتضمن بناء وحدات سكنية للمواطنين.
ويأتي طلب المجلس عقب حالة الاستياء التي سادت بين الكثير من مواطني المدينة المنورة إثر إجراء الأمانة المتمثل في تخصيص أراض لهيئة الإسكان خارج النطاق العمراني، وفي مواقع تبعد كثيرا عن المدينة، إذ خصصت الأمانة مليونين و880 ألف متر مربع في منطقة الصويدرة (60 كيلومترا شرق المدينة)، فيما خصصت مليونين و480 ألف متر مربع في منطقة المليليح (55 كلم شمال غرب المدينة)، ومليونين و700 ألف متر مربع في منطقة العوينة (نحو 40 كلم شمال المدينة)، ومليوني متر مربع في آبار الماشي (35 كلم جنوب المدينة).
وكان المجلس البلدي للمدينة المنورة عقد جلسة تشاورية أمس لمناقشة كيفية استفادة المنطقة من الأوامر الملكية المتعلقة بالعمل البلدي، ومنها الأمر السامي الكريم رقم أ / 63 وتاريخ 13 /4 /1432 المتضمن اعتماد بناء 500 ألف وحدة سكنية في كافة مناطق المملكة. وخلص المجلس إلى عقد جلسة طارئة الأحد 29 ربيع الآخر الجاري لمناقشة ودراسة المواقع التي تم تخصيصها وتسليمها إلى وزارة الإسكان من قبل أمانة المنطقة، ومدى استفادة المواطنين من الأمر السامي الكريم على أن تقوم الأمانة بتزويد المجلس بالمواقع التي تم تخصيصها لوزارة الإسكان.
كما طلب المجلس من الأمانة تزويده بالأراضي التابعة للأمانة في المنطقة الواقعة داخل النطاق العمراني لتتسنى للمجلس البلدي للمدينة المنورة دراسة تلك المواقع من كافة الجوانب لمدى ملاءمتها لإقامة مشاريع الإسكان.
يذكر أن الأمانة كانت قد سلمت ما يقارب 9 ملايين متر مربع من الأراضي في المدينة المنورة لهيئة الإسكان تمهيدا لبناء وحدات سكنية عليها توزع على المواطنين بحسب الضوابط والإجراءات التي تضعها هيئة الإسكان.
وبيّن أمين منطقة المدينة المنورة المهندس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحصين أن الأمانة خصصت الأراضي في المدينة المنورة والتي تبلغ مساحاتها 8 ملايين و787 ألف متر مربع، كما تم تسليمها على الطبيعة لهيئة الإسكان تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الذي صدر مؤخرا، ويتضمن ربط برامج المنح ببرامج إسكان تضمن حصول المواطن على مسكن من خلال تخصيص أراض للهيئة العامة للإسكان وفقا للأوامر السامية.