دعت الإدارة الأميركية إلى تمرير قانون لحماية خصوصية المستهلكين الذين يستخدمون الإنترنت بما يتيح للأفراد حرمان الشركات من تعقب عاداتهم في تصفح مواقع الإنترنت، وبيع بياناتهم لشركات أخرى تستهدفهم بمنتجاتها.
وقال مساعد وزير التجارة الأميركي لشؤون المعلومات والاتصال لورانس ستريكلنج، أمام لجنة التجارة في مجلس الشيوخ الأميركي أول من أمس إن هذا القانون شيء يريده المستهلكون، وتحتاجه الشركات، ويقدره الاقتصاد. ودعا الكونجرس إلى التحرك لتأمين المستهلكين الذين لا يعرفون كيف يتم التعامل مع بيانات أنشطتهم وتعاملاتهم على الإنترنت.
وأضاف أن إدارة الرئيس باراك أوباما تقترح التعاون مع صناعة الإنترنت ومنظمات الدفاع عن الحق في الخصوصية من أجل تطوير قواعد سلوك مناسبة.
وقال: نعتقد أننا نستطيع الوصول إلى نظام يحسن حماية الخصوصية بدرجة كبيرة بالنسبة للمستهلك، وفي الوقت نفسه يلبي حاجة الشركات التي تريد معرفة كيفية نمو الإنترنت.
جاءت تصريحات ستريكلنج في أعقاب اقتراح لجنة التجارة الاتحادية الأميركية إضافة تقنية عالمية جديدة تمنع تتبع بيانات مستخدمي الإنترنت ضمن برامج استعراض الشبكة العالمية.