مواطن يسلب ابنه الهوية الوطنية ويبيعها ليمني مجهول

طالب شاب بهويته الوطنية التي سلبها منه والده عندما باعها لشخص يمني في محافظة محائل عسير، وهو الأمر الذي أكده أحد مسؤولي إدارة الأحوال المدنية في محائل في تصريحات خاصة أدلى بها إلى الوطن.
وسرد (أ.م. هـ) - البالغ 19 عاما- قصته مؤكدا أنه علم بالأمر عندما تم استدعاء والده من قبل شرطة خميس البحر بشأن هوية ابنه.
وقال الشاب لـالوطن: ذهبت لإدارة الأحوال المدنية في محائل للحصول على الهوية الوطنية، وأبلغني مساعد مدير الأحوال بأنه تم استخراج هوية لي من قبل. وأضاف اكتشفت أنني لست بمفردي، فهناك من يعاني من هذه المشكلة.. ذهبت بشكل يومي لإدارة أحوال محائل ولكن دون جدوى حيث لم تحل الإدارة مشكلتي.
وتابع انتظرت قرابة عام ثم عدت لإدارة الأحوال فلم أجد تجاوبا، مما دفعني لمراجعة محافظ محائل عسير الذي استفسر عن مشكلتي، وحينئذ تابعت القضية لقرابة 4 أشهر ولم أكن أعلم أين وصلت معاملة المحافظ لأكتشف أنها في أحوال محائل.
لم يستطع الشاب تحمل الموقف، فحاول إرسال برقيات بهذا الخصوص ولكنه لم يتمكن من ذلك، حتى أخطرته أحوال محائل بأن معاملته أحيلت إلى إدارة أحوال منطقة عسير في مدينة أبها.
يقول الشاب المؤسف في الأمر أنه تم إخفاء وثيقة ميلادي، رغم أن كل المراحل الدراسية تثبت حقيقة ميلادي ودراستي، وما أفقدني شعوري عندما ذكر لي مسؤول في أحوال محائل عسير أن والدي باع رقمي المدني بمبلغ كبير لشخص يمني الجنسية.
من جانبه، قال خال الشاب (ح. ع. م) إن ابن أخته كان يذهب لمراجعة الأحوال ولكن هناك من يحاول تغطية الموضوع في أحوال محائل، وذلك بدليل أن والده يتصل عليه بمجرد دخوله الأحوال لبحث حل لمشكلته، ويأمره بالعودة إلى البيت ويوهمه بأن بطاقته جاهزة وموجودة.
من جهته، أكد شيخ شمل إحدى قبائل محائل أنه سمع بوجود مثل هذه الحيل ولكنه لا يعلم ما إذا كانت حقيقة.
مساعد مدير أحوال محائل عسير أحمد عامر اعترف لـالوطن أن ثمة مجموعة من الشبان السعوديين سجلت أرقام سجلاتهم المدنية لأشخاص يمنيين وأن الشاب المطروحة قضيته من ضمنهم. وقال عامر إن هناك توجيها من وزارة الداخلية بالتحقيق في القضية وتم تشكيل لجنة لذلك.
وأضاف رفعنا بسجلات من وقعوا ضحية ببيع سجلاتهم المدنية على أشخاص يمنيين إلى الإدارة العامة لتوجيهنا باتخاذ اللازم.
وأكد عامر أن هناك مواطنين يذهبون مع أشخاص من مجهولي الهوية لإدارات الأحوال في المناطق الأخرى ويدعون أنهم أبناؤهم ويستخرجون لهم بطاقة الهوية الوطنية. أما في حالة الشاب (أ.م. هـ) فقال عامر إن شخصا يمنيا يحمل اسم الشاب وإن والده متورط في الموضوع، إذ لا بد من توقيعه على الأوراق الرسمية، مؤكدا أن معظم هذه القضايا تعود إلى عام 1429هـ وفيما يبدو أنه صدر حكم بحق من قام بهذا التصرف.