ألحق الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية في منطقة المدينة المنورة أمير سليهم الشكوى التي تقدم بها نحو 100 موظف من منسوبي الغرفة الأسبوع الماضي لإمارة المنطقة ووزارة العمل ضد وزارة التجارة حيال عدم صرف علاوتهم السنوية منذ ثلاثة أعوام؛ بالإعلان أمس عن صدور علاوة لكافة الموظفين بنسبة 8% للعامين الماضيين.
ونص القرار الإداري على اعتماد صرف العلاوة السنوية لعام 2009 بمقدار 3% لكافة موظفي غرفة المدينة وفروعها لمن توفرت فيهم الشروط اللازمة وبأثر رجعي اعتباراً من أول 1431. كما أصدر الأمين العام قرارا إداريا آخر باعتماد صرف العلاوة السنوية لعام 2010م بمقدار 5%. واكتفى سليهم خلال بيان صحفي أمس بأن هذا القرار يأتي تمشيا مع توجيهات ولاة الأمر بدعم المواطنين، وتحسين ظروف المعيشة وحرصا من الغرفة التجارية على كل ما يخدم منسوبيها. في حين أوضح عدد من الموظفين المشمولين بالقرار ـ رفضوا الإفصاح عن أسمائهم ـ خلال حديثهم إلى الوطن أن العلاوة السنوية حق مشروع للموظف بزيادة 5% في كل عام وفقا للأنظمة الصادرة من وزارة العمل، مطالبين بتثبيتها وبشكل دوري كما هو المعمول به في غرف التجارة في جميع مناطق المملكة.
وأجمع الكثير من الموظفين على أن تناول وسائل الإعلام معاناتهم الأسبوع الماضي، وتقديمهم شكوى للجهات العليا في المنطقة ووزارة العمل ضد وزارة التجارة حرك المياه الراكدة ـ على حد وصفهم ـ.
وكانت الوطن قد نشرت الاثنين الماضي شكوى نحو 100 موظف وموظفة من موظفي الغرفة في المدينة إلى الإمارة، ووزارة العمل ضد وزارة التجارة، واستياءهم من عدم صرف مستحقاتهم التي كفلها لهم النظام المعتمد من وزير العمل في وقت سابق والتي تنص على منح الموظف علاوة سنوية بمقدار 5 % وفق نموذج تقييم الأداء لكل موظف.