'الوطني يتطهر' ويفصل مبارك.. واتساع دائرة التحقيق في 'موقعة التحرير'

أطلق الحزب الوطني الذي ظل يحكم مصر طيلة 30 سنة حملة تطهير داخلي ممن وصفهم بالفاسدين، بدأها، بفصل رئيسه السابق حسني مبارك، و22 من قياداته في حملة جاءت بعد فوات الأوان، بهدف تبييض الوجوه، فيما اتسعت دائرة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع متورطين من الوطني في التحريض على قتل المتظاهرين في الأحداث التي عرفت بـ موقعة الجمل.
ومع توالي عمليات الفرار من الحزب الوطني بعد تنحي الرئيس مبارك، والتي كان آخرها تقدم عدد من قياداته باستقالتهم من بينهم الدكتور محمد عبدالله نهاية الأسبوع الماضي، أعلن الأمين العام للحزب محمد رجب خلو منصب رئيس الحزب، مؤكدا أن حزبه فصل كل العناصر التي ثبت تورطها في أعمال الفساد، وأنه فصل مبارك بعد قرار تخليه عن الرئاسة والذي اعتبره الحزب تنحيا عن رئاسة الجمهورية والحزب معا.
ولم يجد رجب غضاضة في وصف قائمة المفصولين بالعناصر الفاسدة، مؤكدا أن خروجهم يعد مكسبا لحزبه الذي سيبدأ في جمع شمله قريبا. وضمت القائمة أبرز الأسماء التي سيطرت على الحياة السياسية لسنوات عدة، إضافة إلى وزراء ورجال أعمال، من بينها أمين التنظيم أحمد عز، ووزراء الإعلام أنس الفقي، والمالية يوسف بطرس غالي، والداخلية حبيب العادلي، والبترول سامح فهمي، والداخلية حبيب العادلي، والإسكان أحمد المغربي، بجانب رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون، ورجال ألأعمال هشام طلعت مصطفى، ومحمد أبوالعينين، ومنصور ياسين. ونوه رجب إلى أن الوطني قبل استقالة زكريا عزمي، ومفيد شهاب، وجمال مبارك، وعلي الدين هلال، وصفوت الشريف.
ووصف الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية عمرو هاشم ربيع فصل قيادات الوطني في تصريح لـالوطن بأنه إجراء يأتي بعد فوات الأوان، بعدما استشعر الحزب بأنه المتسبب في إفساد الحياة السياسية.
إلى ذلك بدأت النيابة المصرية التحقيق مع النائبين السابقين في الحزب الوطني عبد الناصر الجابري ويوسف خطاب، في الاتهامات الموجهة إليهما بالتحريض على قتل المتظاهرين في موقعة الجمل. وتوقعت مصادر لـ الوطنأن تطال الاتهامات أمين الوطني بمحافظة الجيزة المستقيل شريف والي، وقيادات كان لها نفوذ كبير في الحزب، حرضت على تحرك نحو 4 آلاف بلطجي تقلهم جمال وخيول من منطقة الهرم إلى ميدان التحرير للقضاء على آلاف المتظاهرين.
إلى ذلك، تقدم عدد من العاملين بوزارة الطيران المدني أمس بـ 24 بلاغا إلى النائب العام يتهمون فيه رئيس مجلس الوزراء السابق وزير الطيران السابق الفريق أحمد شفيق بإهدار المال العام، وإسناده عملية إنشاء مبنى الركاب الجديد رقم 3 بمطار القاهرة إلى شركات تابعة لمجدي راسخ ومحمود الجمال صهري علاء وجمال مبارك، ولبعض أصدقائه بالأمر المباشر وبأرقام فلكية، حيث بلغت تكلفة المبنى 3,3 مليارات بقروض من البنك الدولي.