أودعت وزارة الشؤون الاجتماعية مطلع الشهرالجاري مبلغ مليار و24 مليونا و670 ألـف ريال، تمثل صرف معاشات ومساعدات المستفيدين والمستفيدات من الضمان لهذا الشهر لـ 723 ألفا و642 حالة.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون الاجتماعية محمد بن إبراهيم العوض، إن المستفيدين بدؤوا صرف مستحقاتهم مع بدايـة الشـهر الجاري من خلال بطاقات الصرف عن طريق وحدات الصرف الآلي في مختلف مناطق المملكة، موضحا أن المبالغ المخصصة لمعاشات الضمان الاجتماعي ومساعداته لشهر ربيع الثاني شملت الحد الأعلى من عدد أفراد الأسرة ليصبح 15 فرداً فأكثر تنفيذاً للأمر الملكي الكريم الصادربتاريخ 20 /3 /1432.
وكرر العوض تذكير المستفيدين والمستفيدات بأن معظم المبالغ المخصصة لما يصرفه الضمان الاجتماعي هي من أموال الزكاة التي يفترض صرفها في مصارفها الشرعية مما يستدعي مزيداً من التحرز والتحوط من قبل المستفيدين والمستفيدات من الضمان الاجتماعي خاصة أولئك الذين لا تصح لهم الزكاة.
وقال إن الضمان الاجتماعي يقوم شهرياً بدراسة بيانات المستفيدين والمستفيدات وتحليلها بواسطة البحث الآلي والتعاملات الإلكترونية، مشيراً إلى أن هناك عدداً من الحالات المسجلة بلغت 5 آلاف و866 حالة لم تدرج ضمن المستفيدين والمستفيدات وذلك إما بسبب وفاة المستفيد، أو الزواج، أو زيادة الدخل، أو زيادة عدد العمالة التي على كفالة المستفيد، أو عدم ثبوت الطلاق، كما أن الشروط لم تنطبق على أربعمئة حالة من الحالات الجديدة حيت لم يتم تسجيلها.
وأكد العوض حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، على تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين والمستفيدات من الضمان الاجتماعي ومتابعة الوزير والوكيل والبحث عن المحتاج المتعفف والمستحق غير القادر على الوصول إلى مكاتب الضمان الاجتماعي، مشيراً إلى أنه تم في هذا الشهر إضافة 11 ألفا و874 حالة جديدة من المتعففين والمستحقين من مختلف الفئات التي تشملها خدمات الضمان الاجتماعي والمتمثلة في الأيتام، العجز الكلي، الأرامل، العجز المؤقت، فاقدي العائل، وذلك في جميع مناطق المملكة من خلال مكاتب الضمان الاجتماعي المنتشرة في مملكتنا الحبيبة وعددها 95 مكتباً و4 وحدات خدمات ضمانية.