كشف رئيس ديوان المظالم الشيخ إبراهيم الحقيل عن ارتفاع نسبة القضايا المستأنفة في المحاكم الإدارية عام 1431 بمعدل 30% عن العام السابق له بـ 13 ألفا و387 قضية، فيما استقبلت دوائر الاستئناف خلال العام الماضي 7577 قضية بزيادة عن العام الذي قبله 8%. وتجاوز إجمالي القضايا التي استقبلتها المحاكم الإدارية بمختلف مناطق المملكة 37 ألفا و936 قضية بزيادة 2% عن العام الذي قبله.
وأوضح رئيس الديوان في تصريح إلى الوطن أمس أن المحكمة الإدارية بالرياض تصدرت المحاكم الإدارية الأخرى في عدد القضايا المرفوعة خلال العام الماضي تليها محكمة جدة ثم محكمة أبها، وأن المحكمة الإدارية بسكاكا هي الأقل استقبالاً للقضايا حيث بلغ عدد القضايا المرفوعة العام الماضي 731 قضية فقط.
وأفصح الحقيل عن شمول هذه القضايا لجميع الدوائر التابعة للمحكمة الإدارية وهي التأديبية والجزائية والإدارية والتجارية، مؤكدا أن مشروع إنجاز استهدف الوقوف على القضايا المتأخرة ومعرفة أسباب تأخرها، ووضع وسائل لمعالجتها، مع السعي لعدم تكرر تأخر أي منها، بما يضمن وصول الحقوق لأصحابها في أسرع وقت الأمر الذي ساعد على إنجاز قضايا الديوان بالإضافة إلى الدقة.
من جانب آخر، نفى المتحدث الرسمي باسم ديوان المظالم القاضي أحمد الصقيه خطأ ما نسب إلى رئيس ديوان المظالم الشيخ إبراهيم الحقيل - في تغطية لقاء مفتوح مع لجنة المحامين بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض- من دعوته إلى الاستقواء بالإعلام ضد القضاة ؛ مؤكدا خطأ ما نقل ونسب إليه. وأكد عدم فهم الناقل لما دار أثناء الاجتماع.
بالمقابل، أشاد الصقيه بالدور الفاعل للإعلام المتخصص، وتناوله للشأن القضائي وطرحه للقضايا، مطالبا القائمين عليه بتحري الدقة في النقل.