يتسلم أمير منطقة المدينة المنورة الأمير عبدالعزيز بن ماجد اليوم ملف تجاوزات منح بدر، وذلك بعدما أمهل اللجنة المكلفة بالتحقيق في تداعيات منح الأراضي في محافظة بدر أسبوعا واحدا لرفع نتائجها إليه؛ ليصدر الأوامر الكفيلة بتحقيق المصلحة العامة.
وكان أمير المنطقة وجه بتشكيل لجنة عاجلة، تضمُّ إمارة وأمانة المنطقة؛ لدراسة ما تداولته وسائل إعلام أخيراً، حول ما أصدرته بلدية محافظة بدر بشأن توزيع مِنَح أراضٍ في المحافظة شملت عددا من الأطفال، مطالبا في السياق ذاته برفع تقرير مُفصَّل عن مُلابسات القضية، وبيان شامل لأسماء الأشخاص الواردة أسماؤهم في بيان البلدية، إضافة إلى بيان بأسماء المواطنين المُدرَجين على قوائم الانتظار لدى البلدية والمعايير النظامية التي استندت عليها البلدية في هذا الإعلان.
وجاءت استجابة أمير المنطقة بعد أن لوحظ وجود عدد من الأطفال الذين لم تتجاوز أعمارهم العاشرة من العمر ضمن المستفيدين من تلك المنح، فضلا عن كونهم من خارج المحافظة.
وكشفت مصادر مطلعة إلى الوطن أن اللجنة تمكنت حتى أمس من إدراج ما يزيد على 12 اسما في قائمة المتورطين في قضية المنح، والتي اشتملت على رؤساء بلديات، وموظفين في إدارة المنح، ومستخدمين في البلدية، مشيرة إلى أن من بين التهم التي توصلت إليها اللجنة استغلال النفوذ، والتنفع من وراء السلطة، والتحريض على شهادة الزور، والتزوير في مستندات رسمية.
ولفتت المصادر إلى أن مدير بلدية بدر الحالي حامد الحربي يعد حديث عهد بتولى رئاسة بلدية المحافظة، وأن تلك التجاوزات وما تبعها من منح متنفذين دون وجه حق، سبقت توليه رئاسة البلدية.
من جهته، بين رئيس لجنة المحامين بمنطقة المدينة المنورة المحامي سلطان الزاحم أن حالات الفساد تكون من اختصاص المباحث الإدارية باعتبارها سلطة ضبط واستدلال للاتهام، وبعد توجيه الاتهام يحال لهيئة الرقابة والتحقيق، ليقوم المحقق المختص بفحص الاتهام، والتحقق من ضوابط التهمة الموجهة، وعناصرها وأركانها.