مجلة ميد هي مجلة إنجليزية متخصصة في الجانب الاقتصادي لدول الشرق الأوسط، والاسم هو اختصار لاسم المجلة، وهو باللغة العربية الملخص الاقتصادي للشرق الأوسط (Middle East Economic Digest). وترصد المجلة كل المواضيع الاقتصادية للمنطقة، وتنشر تقارير وملاحق متخصصة عن قطاعات اقتصادية بعينها، أو عن دولة من دول المنطقة. وفي صفحتها قبل الأخيرة من كل عدد، تنشر المجلة سيراً ذاتية لأهم الشخصيات المؤثرة في موضوع اقتصادي ما، من مسؤولي المنطقة، مثل مسؤولي شركات الطيران، أو النقل البحري، أو المصرفيين.. إلخ، ولذلك عندما نشرت المجلة في عددها بتاريخ 21ـ27/10/2011 عن مسؤولي تمويل المشروعات في البنوك السعودية، ذكرت المجلة ستة أسماء مع سيرهم الذاتية، وكانت الأسماء كالتالي:
1- ديفيد سميث: بنك الإنماء.
2- إيفان هوبكينز: البنك العربي الوطني.
3- أورليك فوكونيتش: بنك الراجحي.
4- سعد الرحمن: البنك السعودي الفرنسي.
5- ماريو سلامة: بنك HSBC السعودية (شريك البنك السعودي البريطاني).
6- منصور دوراني: البنك الأهلي التجاري.
ومع تقديري لهؤلاء المصرفيين، وأنا أعرف بعضهم شخصياً، ولا أشكك في كفاءتهم، لكنهم كلهم غير سعوديين، وقد يقول قائل إن اختيار المجلة لأجانب هو نابع من علاقتها الأوثق بغير السعوديين، مما جعلهم يقدمون أولئك المصرفيين، على غيرهم من المصرفيين السعوديين الموجودين في ذات البنوك.
ولكنني شخصياً أجد في ذلك خللاً أساسياً، حيث يبدو أن مجالس إدارات، وإدارات البنوك السعودية قد عادت إلى عادتها القديمة بالاعتماد على غير السعودي، لأنه يكتم السر أكثر من السعودي، ومؤسسة النقد لا تبدو مهتمة بهذه الحالة!!
شخصياً، وقد عملت في القطاع المصرفي، فإنني أتمنى ألا ننقطع عن باقي العالم، وأن نستمر في استقطاب الخبرات الأجنبية للتفاعل معنا، وأعي في ذات الوقت بأن نسبة السعودة في القطاع المصرفي هي الأعلى بين مختلف القطاعات، ولكنها نسبة أقل في إدارات الائتمان، أي المسؤولين مباشرة عن دراسة المشاريع، والتوصية بالإقراض، ولذلك تبين جلياً أن القائمة التي أوردتها المجلة لم تتضمن اسماً سعودياً واحداً، أو اسمين! أو ثلاثة! وهذا من حقنا أن نطالب به!
بدأت عملية سعودة البنوك السعودية منذ عام 1980، ومع ذلك فما زالت العملية وبعد ثلاثين سنة ناقصة، وشخصياً لم أكن لأثير المشكلة لو أن القضية انتهت عند أولئك المصرفيين الستة، ولكن مع الأسف أن أغلب من يزورني من مسؤولي البنوك السعودية هم أجانب، وفي حالات قليلة يحضرون معهم سعوديين كجزء من الديكور العام!
هل نطمع بصحوة من مؤسسة النقد العربي السعودي؟! أو هل ننتظر نظام ألوان من وزارة العمل، لسعودة مراكز القرار في البنوك السعودية؟!