أدى تنظيم صوامع الغلال بخميس مشيط القاضي بتخصيص يوم السبت من كل أسبوع لاستقبال طلبات التقديم لاستلام النخالة ومكعبات تسمين المواشي، إلى تزاحم المواطنين والمواطنات وحدوث المشادات والانفعالات التي لا تخلو من الملاسنة، وسط مطالبات بتحديد ثلاثة أيام في الأسبوع لاستقبال الطلبات، وذلك توفيرا للوقت والجهد، وللتسهيل على كبار السن والنساء الذين لا يستطيعون الدخول وسط الزحام.
يقول سعيد مفلح، إنه تم تخصيص يوم السبت من كل أسبوع لاستقبال طلبات الحصول على النخالة ومكعبات التسمين، مما أدى لزحام المواطنين والذين يزيد عددهم على ألف شخص في مكان واحد، الأمر الذي يعاني منه المواطنون، وخصوصاً الذين يأتون من مواقع بعيدة، مثل المجاردة ووادي الدواسر وبيشة وجازان.
وأضاف محمد جبران الشهراني، بعد أن كنا نستفيد من 3 أيام في الأسبوع من دون زحام، أصبحنا نتجمع في كل سبت وسط طوابير ومشادات وانفعالات، وقال: كنا نحمّل المكعبات والنخالة في نفس اليوم وفي مواعيد محددة، أما الآن هناك تأخير في التسليم.
بدوره، أشار حسين القحطاني، إلى معاناة كبار السن والنساء، حيث لا يستطيعون الدخول وسط هذا الزحام، لافتاً إلى مطالبتهم بالحديث مع المسؤولين لإبلاغهم برغبتهم في تحديد 3 أيام في الأسبوع للتوزيع بدلا من يوم، ولكن دون فائدة، الأمر الذي يؤدي لتزاحم وتلاسن بين حراس الأمن والمواطنين.
من جهته، قال مدير صوامع الغلال بخميس مشيط مانع آل مهذل، إننا نصرف لكل مواطن على بروة الزكاة، مؤكدا أن وقت الصرف لا يتجاوز الشهر، مؤكدا أن سبب تحديد يوم السبت من كل أسبوع لتوزيع الأعلاف ومكعبات التسمين هو لأسباب تنظيمية، وسيجري التنسيق والتنظيم بما يحل مشكلة المواطن ويوفر عليه الوقت والجهد.
من ناحيته، أشار مدير عام المديرية العامة للزراعة بمنطقة عسير فهد الفرطيش، إلى أن هذه الآلية التنظيمية التي تم اعتمادها، تهدف للتأكد من المالكين الحقيقيين للماشية والحد من أصحاب الطلبات غير الصادقين والذين لا يمتلكون الأغنام أو المواشي وإنما يتاجرون بهذه الأعلاف.
وأكد الفرطيش أن الآلية كشفت وجود بروات وثيقة الزكاة والتي تؤخذ من لجنه الزكاة لأشخاص لا يملكون الماشية، وأن هذه الآلية للتأكد من ملكية الماشية من خلال التطعيم ضد البروسيلا وغيرها من الأمراض وكذلك من خلال ملفات ملكياتهم أو بمعرفة مربي الماشية الحقيقيين والذين لديهم أعداد كبيرة والتأكد من وجود هذه البروات مع مالكي الماشية، مبينا أن وجود بائعين يتسببون ببيع هذه الأعلاف بمبالغ كبيرة يؤدي إلى ظلم لأصحاب الماشية الحقيقيين، لافتاً إلى أنه يجري حاليا عمل برنامج تنظيمي من قبل الإمارة والصوامع والزراعة لتنظيم آلية صرف الأعلاف.