يبدو أن الشهية الاستثمارية في قطاع النفط والبتروكيماويات قد تحسنت عقب مرور عام على الأزمة العالمية حيث من المتوقع أن تشهد المملكة استثمارات بنحو 101 مليار دولار (380 مليار ريال تقريباً) على مشروعات النفط والغاز والبتروكيماويات حتى عام 2015 بعد أن أكدت شركة أرامكو السعودية وشركة الصناعات الأساسية سابك عزمهما في استكمال خططهما التوسعية نظراً لتحسن الطلب العالمي على منتجاتهما، بحسب تقديرات من مصرف استثماري مملوك لمنظمة الدول العربية المصدرة للنفط أوابك.
وأوضحت الشركة العربية للاستثمارات البترولية ابيكورب في تقييمها السنوي للاستثمارات النفطية في الدول العربية والذي حصلت الوطن على نسخة منه أن حجم الاستثمارات التي كانت قابلة التأجيل في قطاع الطاقة في المملكة بصورة عامة تراجع إلى 6% من إجمالي المشروعات خلال السنوات الأربع القادمة بعد أن كان نسبة المشاريع المؤجلة قد وصلت إلى 21%. وتشمل هذه المشروعات إلى جانب النفط والغاز والبتروكيماويات مشروعات لإنتاج الكهرباء.
أما بالنسبة لمشروعات النفط والغاز والبتروكيماويات تحديداً فإنه من المتوقع أن يتم تأجيل ما قيمته 7.5 مليارات دولار منها وهو رقم ضئيل مقارنة بالمشروعات التي سيتم تنفيذها.
ومن بين إجمالي الاستثمارات البالغ 101 مليار دولار ستنفق المملكة نحو 19.8 مليار دولار على مشاريع إنتاج النفط سواء لزيادة الإنتاج أو الحفاظ على الإنتاج الحالي من بعض الحقول القائمة، بحسب ما أوضحه كبير الاقتصاديين في ابيكورب الدكتور علي عيسوي في تصريح خاص إلى الوطن.
أما فيما يتعلق بتكرير النفط وإنتاج البتروكيماويات من النفط فإن المملكة ستشهد استثمارات بقيمة 50.3 مليار دولار حيث تسعى أرامكو إلى إضافة مصاف جديدة والبدء في إنتاج البتروكيماويات من أكثر من مشروع في الجبيل ورابغ ، وستكون كل هذه البتروكيماويات مستخرجة من المواد النفطية وليس من الغاز كما هو الحال مع شركة سابك.
وفي جانب مشاريع البتروكيماويات التي تستخدم الغاز كلقيم فإنها لن تتجاوز 24 مليار دولار حتى عام 2015، فيما ستستثمر أرامكو 7.4 مليارات دولار لزيادة إنتاج وتوزيع الغاز الطبيعي وسوائله لمواكبة النمو المتوقع في الطلب المحلي سواء لإنتاج الكهرباء أو المواد البتروكيماوية، بحسب ما أوضحه عيسوي.
وقالت ابيكورب إن غالبية النمو في الاستثمارات البترولية في المنطقـة العربيـة سيكـون متركزاً في الخليج وبصورة خاصة المملكة تليها الإمارات ثم قطر، أما الكويت فيبدو أن المناخ الاستثماري فيها تعطل كثيراً خاصة بعد تجميد مشروع بناء مصفاة الزور التي كان من المفترض أن تكون أكبر مصفاة نفطية في المنطقة.
وأوضحت ابيكورب أن الكويت كانت أكثر الدول الخليجية تأجيلاً للمشروعات النفطية من بين دول الخليج في السنوات الأخيرة لأسباب متعلقة بالسياسات المحلية هناك ولا علاقة لها بالجداول الاقتصادية لهذه المشروعات.
وبالرغم من الظروف السياسية الصعبة التي تشهدها المنطقة العربية وبخاصة في دول منتجة للنفط مثل ليبيا ومصر، إلا أن ابيكورب أبقت على تفاؤلها بأن تشهد المنطقة المزيد من الاستثمارات حتى عام 2015.
وتتوقع ابيكورب أن يصل حجم المشروعات البترولية المختلفة في الدول العربية إلى 530 مليار دولار بزيادة 60 مليار دولار عن توقعاتها السابقة بعد إعلان العديد من الدول العربية عن تقليص حجم المشاريع المؤجلة.