منع مبارك وأسرته من السفر والتحفظ على أموالهم

أمر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود أمس بالتحفظ على أموال الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته ونجليه وزوجتيهما، ومنعهم جميعا من مغادرة البلاد، فيما أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن جميع خطواته تتجه بالبلاد لتحقيق مكتسبات ثورة 25 يناير.
وأعلن أن الانتخابات البرلمانية ستجرى في يونيو المقبل فيما الرئاسية في أغسطس المقبل.
وجاء قرار النائب العام بعد تلقيه الكثير من البلاغات بشأن تضخم ثروة الرئيس السابق وأسرته، بطرق غير مشروعة.
وقال المتحدث الرسمى للنيابة العامة إنه تم إخطار البنوك والجهات المختصة في الدولة بالتحفظ على جميع الأموال المنقولة والعقارية والنقدية والأسهم والسندات ومختلف الأوراق المالية فى البنوك والشركات، وغيرها المملوكة للرئيس السابق محمد حسني مبارك وزوجته سوزان صالح ثابت ونجليه جمال وعلاء وزوجتيهما وأولادهما القصر ومنعهم من مغادرة البلاد.
وأضاف أن النيابة العامة باشرت التحقيق في البلاغات المقدمة إليها، بسؤال مقدميها فيما تضمنته، حيث دعم البعض منهم اتهاماته بأوراق تستلزم التحقيق، والتأكد من صحتها، ومن ثم تم إرسال صورة البلاغات للأجهزة الرقابية للفحص وجمع المعلومات والمستندات.
وسبق للنائب العام أن طالب بتجميد أموال مبارك وأسرته في الدول الأجنبية، لحين التحقيق في الاتهامات الموجهة اليه بجمعها بطرق غير مشروعة.
واستمع النائب العام أمس إلى رئيس تحرير صحيفة الأسبوع المستقلة مصطفى بكري، في البلاغ الذي قدمه للنائب العام يتهم فيه مبارك وزوجته بالتربح من المال العام.
ودعم بكري بلاغه بتقديم حسابات سرية لأسرة مبارك فى البنك الأهلي، زعم أن بها أرصدة بمئات الملايين من عملات مختلفة، جُمعت من خلال ممارسات عمليات سمسرة وابتزاز للمستثمرين.
وقال بكري إن نجل الرئيس الأكبر علاء مبارك يمتلك بمفرده 10 حسابات سرية في ذات البنك بالجنيه المصري والدولار واليورو، وكذلك شقيقه جمال، ووالدتهما.
وأبدى المجلس الأعلى للقوات المسلحة مجددا تفهمه لكثير من المطالب المشروعة، خلال لقائه مساء أول من أمس بعدد من ممثلي الحركات الشبابية ائتلاف الثورة، وسعى إلى إقناع نحو الفي متظاهر، يواصلون اعتصامهم بميدان التحرير لليوم الثالث على التوالي على مغادرته، مؤكدا لهم محاكمة الفاسدين، مهما علت مناصبهم، وتطهير البلاد من بقايا النظام السابق، وإتمام عملية التحول الديمقراطي.
وتضمن نقاش ممثلي الائتلاف مع بعض قيادت الجيش اعتداء قوات الشرطة العسكرية على المعتصمين فى ميدان التحرير مساء الجمعة الماضي، وتفكيك جهاز مباحث أمن الدولة، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني بدلا من الحكومة الانتقالية التي يترأسها الفريق أحمد شفيق.
يأتي ذلك فيما تواصل النيابة العامة فحص الأدلة والاستماع إلى المصابين، وأسر الشهداء الذين قتلوا بالرصاص الحي في الأيام الأولى من الثورة المصرية.
وأضاف المتحدث باسم النيابة أنه سيتم الكشف قريبا عن المتورطين في هذه الجرائم، ومحاكتهم.