أقال ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة ثلاثة وزراء بوصفهم وزراء تأزيم على خلفية الأحداث الأخيرة في البلاد، بينهم وزيرا الصحة والإسكان، حسبما أعلنت قناتا العربية والجزيرة الفضائيتان مساء أمس.
ورأت مصادر بحرينية أن هذه الخطوة تمثل بادرة حسن نية من جانب الدولة لتهيئة المناخ لبدء جلسات الحوار الوطني التي يرعاها ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة. إلا أن قيادات بجمعيات سياسية معارضة تحفظت على مبدأ إجراء التعديل الوزاري، وقالت إن المطلوب في المرحلة الراهنة استقالة الحكومة، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني. ورأت أن أي تعديل يجب أن يشمل الحقائب السيادية، مثل الداخلية والدفاع.
وفي سياق متصل التقى وفد من تجمع الوحدة الوطنية، الذي يمثل الواجهة السنية للتحركات المطلبية في الفترة الراهنة، مع وفد من 7 جمعيات سياسية معارضة. واتفق الجانبان على ضرورة إجراء تعديلات دستورية، لكنهم لم يتفقوا على مضمون هذه التعديلات. وأكد المجتمعون على ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية ونبذ ممارسة العنف. ودعا رئيس التجمع عبد اللطيف المحمود في خطبة الجمعة أمس إلى عدم الاكتفاء بمصافحة السني للشيعي وإنما باحتضانه وذلك تعبيرا على الوحدة الوطنية بين مكونات المجتمع البحريني.
وكان عاهل البحرين حمد بن عيسى آل خليفة التقى في وقت متأخر من مساء أول من أمس رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الأدميرال مايك مولن. وأكد ملك البحرين أن لجنة التحقيق الخاصة بالأحداث المؤسفة في البحرين مستمرة في عملها حرصا على سلامة المواطنين ولتوضيح الحقائق وليأخذ كل ذي حق حقه.
وانطلقت أمس مسيرة إلى دوار اللؤلؤة في قلب العاصمة المنامة، وذلك في يوم الحداد الرسمي والشعبي، الذي تبناه الديوان الملكي.