العقلا لمستفيدي الضمان: عملنا آلي لا يستوجب التدافع على المكاتب

أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لشؤون الضمان الاجتماعي محمد العقلا لـالوطن، أن وزارته مستعدة لتنفيذ الأوامر الملكية التي صدرت أول من أمس بزيادة الحد الأعلى للأسر المستفيدة من الضمان إلى 15 فردا بدلاً من 8 أفراد في السابق، داعياً مستفيدي ومستفيدات الضمان إلى عدم التدافع على فروع الضمان.
وقال العقلا نحن عملنا آلي وتقني، وأتمنى من كافة المستفيدين ألا يتواكبوا ولا يتدافعوا على المكاتب فسجلاتهم وبياناتهم موجود لدينا، فمتى ما وصلت إلينا الأوامر فسنعمل فوراً على تنفيذ القرار بعد التنسيق مع وزارة المالية، متوقعاً ألا يأخذ التنفيذ وقتا طويلا، وأن عوائد الأوامر ستكون إيجابية على المستفيدين.
ورفع العقلا أسماء آيات التهاني بمناسبة عودة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى أرض الوطن، وقال إن جميع المواطنين سعداء بعودته إلى دياره سليماً معافى، خصوصاً أن بشائر الخير أتت إلى عامة المواطنين قبل وصوله إلى المملكة، ونحن بالضمان سعداء بأن الخير عم كافة المستفيدين من الضمان، إضافة إلى الباحثين والإداريين بالضمان من قرارات إدارية لرفع عمليات خارج الدوام وغيرها.
وأضاف العقلا أن أمر خادم الحرمين الشريفين برفع الحد الأعلى من 8 أفراد للأسرة إلى 15 فردا مؤشر على أن مليك الإنسانية حريص على الشرائح العامة في المجتمع وعلى الأسر المستفيدة من الضمان بتفعيل ودعم البرامج المساندة في الضمان الاجتماعي ودعمها، ومن أهمها برنامج الأسرة المنتجة وبرنامج الفرش والتأثيث، وبرنامج الحقيبة والزي المدرسي، وبرنامج بطاقة الشراء المخفض وبرنامج دعم فواتير الكهرباء والماء، وبرنامج ترميم المنازل لمستفيدي الضمان وتخصيص مبلغ 3.500 مليارات ريال لهذا الغرض.
من جانبه، أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للتنمية الاجتماعية عبد العزيز الهدلق لـالوطن أمس، أن الأوامر ستسهم في توفير الدعم المادي الذي يمثل العصب لتلك البرامج مما يسهم في تقديم الدعم الإضافي لكافة الأسر المحتاجة والمستفيدة من تلك المراكز والجمعيات الخيرية.
وقال الهدلق إن النتائج المتوقعة من الأوامر الملكية ستكون في زيادة البرامج التنموية والمساعدات العينية والمادية لبعض المستفيدين من الجمعيات الخيرية، خصوصاً الجمعيات التي تعاني من نقص في بعض الموارد المادية، وإن ذلك الدعم سوف يغطي الكثير من احتياجات الجمعيات الخيرية.
وأوضح الهدلق أن الجمعيات تضع معاييرها وضوابطها حسب المستفيدين الذين تخدمهم، وأن زيادة المساعدات النقدية ستختلف بحسب إمكاناتها وأعداد مستفيديها، وأن وزارته سوف تعمل على توجيه الجمعيات لزيادة المبالغ على البرامج التي تخدم أكبر عدد من المستفيدين لها، مبينا أن مراكز التنمية الاجتماعية ستركز على التدريب المهني والحرفي للنساء عبر الجمعيات التعاونية المتخصصة في الحرف في بعض مناطق المملكة. وقال الهدلق استبشرنا خيراً بمقدم مليك الإنسانية إلى أرض الوطن، وما دليل الأوامر الملكية إلا مؤشر لاهتمام الحكومة بقطاع التنمية الاجتماعية من دعم مخصصات الإعانات التي تقدم للجمعيات الخيرية من الدولة بنسبة 50% لتصبح 450 مليون ريال سنوياً، إضافة إلى دعم الجمعيات التعاونية بمبلغ 100 مليون ريال سنوياً، وحرص الحكومة على دعم البرامج التنموية لكي تخدم الأسر المحتاجة في المناطق سواءً عبر مجالس التنمية الاجتماعية الأهلية أو عبر مراكز التنمية الاجتماعية.