هولندا تعلن التهدئة مع طهران وتعيد العلاقات الدبلوماسية
نظمت السلطات الإيرانية أمس مظاهرة ضد زعيمي المعارضة مير حسين موسوي ومهدي كروبي، ودعا أكثر من 200 نائب وعدد من جماعات رجال الدين ومؤيدين للحكومة إلى اعتقالهما بتهمة تهديد النظام والتعاون مع الأجانب.
وتجمع آلاف من أنصار الحكومة بعد أداء صلاة الجمعة بميدان انقلاب في وسط طهران أمس وشرعوا في الدعوة والهتاف يجب إعدام موسوي وكروبي.
وقاد رئيس مجلس صيانة الدستور أحمد جنتي المتشدد جموع المصلين الذي اقترح فرض الإقامة الجبرية الدائمة والعزلة على زعيمي المعارضة. وقال ما يجب أن تفعله السلطة القضائية يتمثل في قطع اتصالهما كليا مع جموع الشعب وسجنهما فعليا في منزليهما.
وأضاف يجب إغلاق أبواب منزليهما وقطع خطوط الهاتف والاتصال بالإنترنت
الخاصة بهما بحيث لا يكون بمقدورهما الاتصال وإرسال رسائل إلى مؤيديهما.
كما هتف الحشد الموت لخاتمي و الموت لهاشمي في إشارة إلى محمد خاتمي وأكبر هاشمي رفسنجاني، الرئيسين السابقين المعارضين للرئيس محمود أحمدي نجاد.
وأصدر المتظاهرون قرارا في نهاية المظاهرة مفاده أنه بمجرد إعطاء المرشد الديني
علي خامنئي الضوء الأخضر فإنهم سيقومون بتصفية المعارضة.
وأثار موسوي وكروبي زعيما حركة الموجة الخضراء المعارضة غضب الدولة
بدعوتهما إلى مسيرة الاثنين الماضي تضامنا مع المظاهرات المناوئة للرئيس المصري السابق حسني مبارك. وقامت قوات الأمن بتفريق المظاهرة بعنف مما أسفر عن مقتل شخصين. وكانت المظاهرة تهدف إلى تسليط الضوء على رفض طهران منح الإيرانيين نفس حقوق التظاهر كما في مصر. ونأى رئيس السلطة القضائية الإيراني آية الله صادق أملي لاريجاني بنفسه عن دعوات لاعتقال وإعدام زعيمي المعارضة مشيرا إلى ضرورة إجراء تحقيق قانوني وعادل.
من جهة أخرى، قررت هولندا إعادة العلاقات الدبلوماسية مع إيران بعد تجميدها أسبوعين، حيث أعلن وزير الخارجية يورى روزنتال أنه ستتم إعادة السفير سيس كولى إلى طهران خلال يومين، بعد سحبه في 7 فبراير الجاري احتجاجا على إعدام الناشطة الهولندية الإيرانية زهرة بهرامي بتهمة الاتجار في المخدرات في 25 يناير الماضي.
وقال روزنتال إن إعادة الاتصالات الدبلوماسية أمر هام، حيث لا يزال هناك هولنديون عالقون في إيران ويواجه بعضهم خطر تنفيذ أحكام الإعدام والحوار هام في تلك المرحلة. ويوجد 4 هولنديين بالسجون الإيرانية الآن، في مقدمتهم الناشط عبد الله المنصوري الذي ينفذ حكما بالسجن يصل إلى 30 عاما بتهمة التآمر ضد النظام.