شهدت السوق العقارية تحولا واضحا بتراجع أسعار الفلل والشقق الكبيرة على مستوى المناطق الرئيسية الثلاث في المملكة في 2010 في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الوحدات الأصغر مع تزايد إقبال المواطنين عليها، خصوصا أصحاب الدخل المتوسط.
ووفقا لما أكده تقرير شركة سي بي ريتشارد أليس عن المملكة، لم تكف القروض العقارية التي يحصل عليها المواطنون (مليون ريال في المتوسط) لشراء الوحدات الكبيرة، ففي الرياض كانت أسعار المنازل أعلى من مليون ريال، ومع ذلك بقي الطلب الأكبر خلال العام الماضي على منازل العائلات المفردة التي تناسب المشترين السعوديين والأجانب وتتراوح أسعارها بين 500 و750 ألف ريال.
وأوضح التقرير أنه خلال النصف الثاني من العام الماضي ارتفعت أسعار الشقق في معظم مناطق الرياض كما زادت أيضاً أسعار الفلل ذات الحجم الصغير
والمتوسط من فئة (300-400 متر مربع)، بينما انخفض سعر الفلل الأكبر (400-700 متر مربع) في معظم المناطق في الرياض.
وفي جدة زادت الأسعار في المناطق الأقل تأثراً بالفيضانات، خاصة في شمال جدة، إذ زادت تكاليف الفلل الجيدة في شمال جدة بنسبة تتراوح بين 15 % و20% مقارنة مع نهاية عام 2009، والنتيجة أن شمال جدة أصبح من أغلى الأحياء في المملكة.
وفي المنطقة الشرقية تباينت أسعار الشقق والفلل، إذ زاد متوسط السعر المبدئي للشقة الكبيرة (حتى 200 متر مربع) في الدمام بنسبة 2,5% ، في حين انخفضت تكلفة الوحدات الأصغر بنسبة 4% بينما ارتفعت أسعار الشقق في الخبر بنحو 4 %.
ويضيف التقرير بشكل مشابه للرياض، انخفضت أسعار الشقق الكبيرة حوالي 5 % خلال السنة بينما انخفضت أسعار الشقق في الأحياء الجنوبية بنسبة تقارب 10%.
أما المناطق التي تعرضت للفيضانات في جنوب وشرق ووسط جدة فقد أوضح التقرير أن أسعار الشقق انخفضت فيها بنسبة تتراوح بين 5 % و 10 % مقارنة مع 2009.
رغم وصول القروض العقارية في العام الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2005 إلا أن أسعار الفلل والشقق الكبيرة تراجعت على مستوى المناطق الرئيسية الثلاث في المملكة في 2010 بعد نمو عدد العازفين عنها، فيما ارتفعت أسعار الوحدات الأصغر التي زاد الإقبال عليها من المواطنين خاصة أصحاب الدخل المتوسط.
وكانت السوق العقارية شهدت تحولاً واضحاً في العام الماضي، حيث أدى ارتفاع أسعار الشقق والفيلل الكبيرة في الرياض وجدة والدمام خلال العام إلى زيادة الطلب على الوحدات الصغيرة بسبب محدودية التمويل، إذ إن القروض العقارية التي يحصل عليها المواطنون ( مليون ريال في المتوسط) لم تكن تكفي لشراء الوحدات الكبيرة وهو ما أكده تقرير عقاري عن المملكة أصدرته أول من أمس شركة سي بي ريتشارد أليس .
وفي العاصمة السعودية الرياض أوضح التقرير أن هناك العديد من مشاريع التطوير التي يتكون معظمها من منازل أسعارها أعلى من مليون ريال، ومع ذلك بقي الطلب الأكبر في العام الماضي على منازل العائلات المفردة ضمن السوق ذي الأسعار المتوسطة التي تناسب كلاً من المشترين السعوديين والأجانب و تتراوح أسعارها بين 500 ريال إلى 750 ريالا.
وأوضح التقرير أنه خلال النصف الثاني من العام الماضي ارتفعت أسعار الشقق في معظم مناطق الرياض كما زادت أيضاً الأسعار في سوق الفلل بالنسبة للفيلل ذات الحجم الصغير و المتوسط أي من فئة (300-400 متر مربع)، بينما انخفض سعر الفيلل الأكبر (400-700 متر مربع) في معظم المناطق في الرياض.
وفي جدة ارتفعت الأسعار في المناطق الأقل تأثراً بالفيضانات، خاصة في شمال جدة ، إذ زادت تكاليف الفلل الجيدة في شمال جدة بنسبة تتراوح بين 15 % و 20 % مقارنة مع نهاية عام 2009، والنتيجة أن شمال جدة أصبح من أغلى الأحياء في المملكة. ويضيف التقرير بشكل مشابه للرياض، انخفضت أسعار الشقق الكبيرة حوالي 5 % خلال السنة بينما انخفضت أسعار الشقق في الأحياء الجنوبية بنسبة تقارب 10%.
أما المناطق التي تعرضت للفيضانات في جنوب وشرق ووسط جدة فقد أوضح التقرير أن أسعار الشقق انخفضت هناك بنسبة تتراوح بين 5 % و 10 % مقارنة مع 2009.
و بالنسبة إلى المدن في المنطقة الشرقية، تباينت أسعار الشقق والفيلل في عام 2010. ففي الدمام، زاد متوسط السعر المبدئي للشقة الكبيرة (حتى 200 متر مربع) حوالي 2,5% مقارنة مع السنة الماضية ولكن انخفضت تكلفة الوحدات الأصغر بنسبة 4%. وفي الخبر ارتفعت أسعار الشقق بنحو 4 %.
وأدى ارتفاع أسعار الوحدات العقارية إلى توقف المواطنين عن شرائها رغم زيادة القروض المقدمة من البنوك إلى أعلى مستوياتها في العام الماضي. وأوضح أحد مديري فروع بنك الجزيرة لـالوطن (رفض ذكر اسمه): العديد من الأشخاص رجعوا إلينا بعد أن وافقنا على إقراضهم وألغوا طلباتهم لأن الأسعار فوق المليون وهو أعلى من قيمة القرض المقدم.
وأوضحت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي الشهر الجاري أن القروض العقارية التي قدمتها المصارف السعودية في العام الماضي وصلت إلى 21.9 مليار ريال وهو أعلى معدل لها منذ عام 2005 عندما وصلت إلى 13.7 مليار ريال.