تراجع أسهم سابك والراجحي والاتصالات

حافظ المؤشر العام للسوق السعودية على مستوى 6600 نقطة رغم التراجعات التي شهدها في الجلسات السابقة، حيث أنهى جلسة أمس بنسبة انخفاض 0.27%، خاسرا 18.15 نقطة، وكان المؤشر قد تنازل عن هذا الحاجز في بداية الجلسة بعد أن سجل أدنى نقطة له عند 6597 نقطة.
وتراجعت قيم التداول عن جلسة أول من أمس بشكل طفيف، حيث سجلت ما يقارب الـ3.1 مليارات ريال، وذلك بعد أن سجلت في اليوم الماضي 3.2 مليارات، وبلغت كمية الأسهم ما يزيد عن 147 مليون سهم، تمت من خلال تنفيذ أكثر من 76 ألف صفقة.
وحول أداء القطاعات ارتفعت 5 قطاعات، فيما تراجعت الـ10 قطاعات الباقية، وتصدر القائمة الخضراء قطاع الإعلام والنشر، الذي أغلق مرتفعا بنسبة 0.9%، وجاء ثانيا قطاع الفنادق بمكاسب نسبتها 0.63%، تلاه قطاع النقل مرتفعا بنسبة 0.38%.
في المقابل كان قطاع الاستثمار الصناعي أكبر المتراجعين بعد أن أغلق منخفضا بنسبة 0.68%، تلاه قطاع الاتصالات الذي تراجع بنسبة 0.48%، ثم حل ثالثا قطاع الزراعة بخسائر نسبتها 0.43%.
أما على صعيد أداء الأسهم فقد تراجع 64 سهما، بينما ارتفع 53 سهما، وظلت 28 شركة على الثبات، وتصدر الشركات المرتفعة سهم شركة الباحة الذي أغلق بمكاسب 8.21% منهيا الجولة عند سعر 15.15 ريالا، تلاه سهم ثمار مرتفعا بنسبة 5.95% ليقف عند سعر 22.25 ريالا.
على الجانب الآخر كان سهم الدرع العربي أكبر المتراجعين بعد أن أنهى الجلسة متراجعا بنسبة 2.11% عند سعر 18.6 ريالا، تلاه سهم التعمير، الذي هبط بنسبة 1.84%، منهيا الجولة عند مستوى 16 ريالا.
وبالنسبة لأداء الأسهم القيادية أنهى سهم سابك الجلسة على تراجع بنسبة 0.24% عند سعر 103.5 ريالات، كذلك تراجع سهم الراجحي بنسبة 0.62% عند سعر 80 ريالا، كما انخفض سهم الاتصالات بنسبة 0.5% عند مستوى 40 ريالا.
وفي الخليج صعدت 4 أسواق فيما تراجعت السوق الكويتية بنسبة 0.14%، وسوق مسقط بنسبة 0.09%، في المقابل تصدرت الارتفاعات سوق دبي بنسبة 0.51%، تلتها السوق القطرية مرتفعة بنسبة 0.50%، ثم سوق أبوظبي التي ارتفعت بنسبة 0.18%.
وعالميا تباين أداء الأسواق الأوروبية خلال منتصف تعاملات جلسة أمس، ولم يتراجع منها سوى مؤشر فوتسي الانجليزي بعد أن سجل انخفاضاً نسبته 0.04%، من ناحية أخرى أغلقت الأسواق الآسيوية على تباين في أدائها حيث سجل مؤشر نيكاي القياسى للأسهم اليابانية الارتفاع الوحيد بنسبة بلغت 0.2%، في حين شهدت أسواق العملات استقرار اليورو مدعوما بطلب آسيوي لكنه تأثر بحالة من التشكك في الطريقة التي سيتوصل بها القادة الأوروبيون لحل سريع وفعال لمواجهة مشاكل ديون وبنوك منطقة اليورو.