أعلن رئيس هيئة شؤون الإعلام البحريني الشيخ فواز بن محمد آل خليفة أن إغلاق المواقع الإلكترونية المعارضة بحاجة لإعادة نظر، كما أفادت صحف بحيرينية الأحد 2001/2/13عشية تظاهرات يمكن أن تشهدها المملكة تلبية لدعوات عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وذكر الشيخ فواز أنه تم تشكيل لجان تضم ممثلين عن السلطات الإعلامية ورؤساء تحرير الصحف المحلية وممثلين عن جمعية الصحافيين البحرينية لبحث وضع لوائح تنفيذية ومناقشة تطوير الإعلام البحريني.
وقال الشيخ فواز في تصريحاته التي نقلتها الصحف بعد اجتماعه أمس مع رؤساء تحرير الصحف البحرينية إن هيئة شؤون الاعلام تسعى اإى شراكة حقيقية مع مختلف وسائل الإعلام البحرينية وإيجاد مزيد من التواصل وتبادل الرأي والمشورة في كل ما من شأنه تعزيز حرية الإعلام البحريني.
وكان المسسؤول البحريني يشير إلى المواقع الإلكترونية التي قامت وزارة الإعلام بإغلاقها منذ نحو عام وهي في الغالب منتديات ومدونات على شبكة الاإترنت تنشر وجهات نظر معارضة للحكومة.
كما أقدمت الحكومة على إغلاق مواقع 4 جمعيات سياسية معارضة هي الوفاق الوطني الاسلامية (التيار الشيعي الرئيسي) وجمعية العمل الوطني الديموقراطي (وعد - يسار قومي) والمنبر التقدمي الديموقراطي (يسار) وجمعية العمل الاسلامي (شيعية) قبيل الانتخابات التشريعية والبلدية التي اجريت في تشرين الاول/اكتوبر الماضي، قبل ان تقوم باعادة فتحها بعد الانتخابات.
وغالبا ما تتخذ الحكومة هذا الاجراء مع المواقع الالكترونية في حال نشرها انتقادات للحكومة.
وقال الشيخ فواز ان مشروع تطوير الاعلام البحريني يتضمن افكارا ورؤى ومقترحات بان تحظى الصحف والمؤسسات وقطاع السينما باستقلالية في الجانب الاداري والتنظيمي وامكانية اعادة تنظيم الرقابة على الانترنت ووضع اليات تتماشى مع الانفتاح والمشروع الاصلاحي وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المجالات الاعلامية الى جانب اصدار قانون مستنير للصحافة وتحديث التشريعات بما يتناسب مع ما يشهده الاعلام من تطورات متسارعة، بحسب تعبيره.
وتأتي هذه التصريحات قبل يوم من تظاهرات دعا اليها ناشطون على موقع فيسبوك على شبكة الانترنت غدا الاثنين 14 فبراير للمطالبة باصلاحات سياسية واطلاق سراح ناشطين شيعة ووقف ما يسمونه التجنيس السياسي.
واجتمع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى ال خليفة امس السبت مع رئيسي مجلسي النواب والشورى ونوابهما ووجه الى وضع الية لزيادة سقف الدعم للاجور المتدنية لبعض المواطنين وطلب من اعضاء المجلس المساهمة في دراسة هذا الموضوع ووضع التصورات اللازمة بالتعاون مع السلطة التنفيذية وفق ما ذكرته وكالة انباء البحرين.
وكان ملك البحرين أمر الجمعة 11 فبراير بمنح كل أسرة بحرينية مبلغ 1000 دينار بحريني (2650 دولارا)، وذلك بمناسبة ذكرى ميثاق العمل الوطني.