صدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف السبت 2011/2/12 في اطار التحقيق في اغتيال رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو لكن مشرف اعلن في لندن عبر المتحدث باسمه انه غير مستعد للامتثال لها واصفا هذا الاجراء بانه سخيف.
وكان مشرف رئيسا للبلاد حين اغتيلت بوتو في 27 ديسمبر 2007 في روالبندي في عملية انتحارية ترافقت مع اطلاق نار لدى خروجها من اجتماع عقدته في اطار حملتها للانتخابات النيابية في 2008.
وقال مدعي المحكمة الخاصة شودري ذو الفقار علي لوكالة فرانس برس ان فريقا من المحققين شكل لتوضيح ملابسات الاغتيال، اصدر تقريرا يشير الى ضلوع مشرف ومسؤوليته.
واضاف ان التقرير يشير الى مؤامرة كبرى شارك فيها برويز مشرف وضابطان من الشرطة والارهابيون.
وبالتالي اصدر القاضي رانا نزار احمد مذكرة من دون امكانية دفع كفالة بحق الرئيس السابق برويز مشرف وابلغه بضرورة المثول امام المحكمة في 19 فبراير كما اضاف.
وردا على سؤال لمعرفة ما سيحصل في حال رفض مشرف الامتثال رد المدعي سنرى ما يحصل في الوقت المناسب.
وفي لندن اعتبر فؤاد شودري المتحدث باسم حزب مشرف الرابطة الاسلامية لعموم باكستان لوكالة فرانس برس هذا الامر بانه سخيف تماما.
وقال ان مشرف لن يعود الى باكستان لكي يستمع اليه القضاء.
وتساءل شودري كيف يمكن ملاحقة رئيس دولة لانه لم يتمكن من ضمان امن شخص ما؟.
وتابع ان مشرف اذا قرر العودة الى باكستان فستكون عودة سياسية في حين اطلق الرئيس السابق رسميا في اكتوبر في لندن حزبه الجديد تمهيدا للانتخابات التشريعية التي تجري في البلاد عام 2013.
واتهم الناطق ايضا القضاة الباكستانيين بانهم تحولوا الى حزب سياسي.
وقال ان القضاء الباكستاني يحاول الان تسييس هذه القضية ومهاجمة مشرف لانه استبعد رئيس المحكمة العليا عام 2007.
واتهم المحامي محمد علي سيف الامين العام للرابطة المسلمة الحكومة بانها خالفت القواعد المرعية عبر اصدار مذكرة توقيف بدون الاستماع الى برويز مشرف.
وقال لوكالة فرانس برس لم يتم ارسال اي لائحة اسئلة الى مشرف من قبل الحكومة التي تحاول تحويل انتباه الرأي العام عن عدم كفاءتها وفشلها عبر اقحام مشرف في هذه القضية بدون وجه حق متهما السلطة بمحاولة حماية القتلة الفعليين لبنازير بوتو.
وبعد اغتيال بنازير بوتو، حمل مشرف زعيم حركة طالبان الباكستانية بيت الله محسود مسؤولية قتلها. لكن محسود نفى ذلك وقتل في اغسطس 2009 في ضربة صاروخية من طائرة اميركية بدون طيار.
وشغلت بنازير بوتو مرتين منصب رئيسة الحكومة الباكستانية في التسعينيات.
وكانت زوجة آصف علي زرداري الذي فاز بالرئاسة في فبراير 2008.
وادى التحقيق حول اغتيالها الى اعتقال مسؤولين كبيرين في الشرطة الباكستانية في ديسمبر لا سيما قائد الشرطة المحلية في روالبندي الذي اتهم بالفشل في حماية بنازير بوتو.
وفي نيسان/ابريل 2010 افاد تقرير صادر عن الامم المتحدة انه كان من الممكن تفادي المأساة لو تم اتخاذ اجراءات امنية مناسبة انذاك. واشارت الامم المتحدة انذاك الى عراقيل تواجه التحقيق لا سيما من قبل الاستخبارات الباكستانية.