بقائمة ملاحظات حول خطط السلامة وإهمال مراقبة تسجيل المخالفات المرورية وتحريرها، كتب ديوان المراقبة العامة تقريرا تناول فيه أداء إدارة مرور المدينة المنورة، مطالبا إياها بسرعة معالجة قصورها وثغراتها. الأمر الذي دعا الأخيرة عبر مصدر رفيع تحدث إلى الوطن للرد قائلا نقدكم ليس في محله، ومبررا بأن إمكانات مرور المدينة ضعيفة وتقف دون تلبية ما جاء في ثنايا النقد.
وكشف الديوان عن عدد من الملاحظات التي تتطلب سرعة المعالجة لتوفير السلامة المرورية للمواطنين والمقـيمين وزوار المدينة وعن ثغرات في برنامج الحاسب الآلي إضافة إلى قيام موظفين بالحذف والتعديل في معـلومات المخالفات دون وجود آلية تفويض ملائمة لذلك.
وواجه مصدر في مرور المدينة ملاحظات الديوان بعدما نقلتها إليه الوطن، بنفي صحة بعضـها، والاعتراف بوجود جزء منها..
وجه ديوان المراقبة العامة نقداً حاداً للإدارة العامة للمرور بالمدينة المنورة، بعدما كشف عن عدد من الملاحظات التي تتطلب سرعة المعالجة، لتوفير السلامة المرورية للمواطنين والمقيمين وزوار المدينة، الأمر الذي رد عليه مصدر رفيع بمرور المدينة بقوله نقدكم ليس في محله، مبررا بأن إمكانات مرور المدينة ضعيفة وتقف دون تلبية ما جاء في ثنايا النقد.
وبحسب تقرير حصلت عليه الوطن فإن الديوان رصد ملاحظات على الإدارة العامة للمرور بالمدينة المنورة، تضمنت ثغرات في برنامج الحاسب الآلي وضعف الإجراءات الرقابية على تسجيل جميع المخالفات، إضافة إلى إهمال المرور لوضع خطة استراتيجية للسلامة والهندسة المرورية لخفض معدلات الحوادث، مطالبا بضرورة معالجة الثغرات ووضع ضوابط رقابية على عمليات تحرير المخالفات، والحرص على استكمال بيانات نموذج المخالفات المرورية.
وواصل التقرير نقده لمرور المدينة متطرقا إلى إهمال جانب التحليل الخاص بالوقت المستغرق للوصول إلى الحادث وتحديد فترة الاستجابة تنفيذا لما نصت عليه إحدى مواد اللائحة التنفيذية لنظام المرور، مشددا على ضرورة تحليل وقت الوصول للحوادث.
واستغرب التقرير ضعف الرقابة على نظام المعلومات الخاص بالحوادث، إذ لوحظ أن ثلاثة أشخاص يستخدمون النظام باسم مستخدم واحد وكلمة سر واحدة لأحد الموظفين، إضافة إلى قيام الموظف المختص بصلاحية الحذف والتعديل في معلومات المخالفات دون وجود آلية تفويض ملائمة لذلك, مطالبا مرور المدينة بأهمية تحديد الصلاحيات للموظفين بشكل مناسب، ووضع ضوابط رقابية لصلاحية الحذف والتعديل، وموافاته بما يتم اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن.
أمام تلك الانتقادات، رد مصدر رفيع بالإدارة العامة للمرور بالمدينة المنورة على انتقادات الديوان، بعد أن نقلتها إليه الوطن بقوله انتقاداتكم ليست في محلها، مشيرا إلى أن إدارته لا يحق لها استحداث إستراتيجية السلامة المرورية قائلاً إنها من اختصاص اللجان العليا بالإدارة العامة للمرور، ونحن إمكانياتنا ضئيلة وليس باستطاعتنا عمل إستراتيجية قوية كتلك التي تطلب منا. واعترف المصدر- الذي فضل عدم نشر اسمه- بعدم وجود مهندس واحد مختص بالسلامة المرورية في المدينة، متسائلا: كيف يطلب استحداث إستراتيجية في ظل عدم وجود مهندس مختص لها لكي يديرها، فالموجود حالياً بالمدينة شخص واحد هو المقدم عمر النزاوي، ولا يحمل شهادة الهندسة وإنما حصل على دورات تدريبية بذلك وما يقوم به من عمل هو جهد شخصي منه، ولن يستطيع عمل إستراتيجية وحده، فهي تحتاج إلى متخصصين بالهندسة المرورية. وطالب المصدر بضرورة توفير واستحداث أمانات المناطق لوظيفة مهندس متخصص بالهندسة المرورية لكي يتم التعاون ما بين الإدارتين فيما يخص تنفيذ مشروعات الطرق العامة داخل وخارج المدن.
وفيما يتعلق برصد الديوان ثغرات في برنامج الحاسب الآلي، أوضح المصدر أن الإدارات الفرعية في المناطق لا تتدخل ببرامج الحاسب الآلي فهي من اختصاص قطاع منفصل تماما تابع لوزارة الداخلية يعمل على البرامج، وأن الإدارات الفرعية تعمل على النظام ولا تقره. وقال نحن إدارات تنفيذية وليست تشريعية. وحول مطالبة الديوان بإيجاد نظام رقابي على تسجيل المخالفات، قال المصدر نحن لا نشكك في نزاهة رجالنا فهم محل ثقة. وتساءل: هل المطلوب منا الوقوف على رؤوس رجال الأمن بالميدان عند تحرير المخالفات؟.
وعن اكتشاف الديوان استخدام أكثر من شخص للنظام باسم مستخدم واحد، شدد المصدر على أن تسرب الرقم السري الباسوورد للأفراد العاملين بإدخال المخالفات من مسؤوليتهم.