بيروت: حسن عبدالله

الحريري يلتقي ميقاتي وتحذيرات من التخلي عن المحكمة الدولية

حذر بيان صادر عن اجتماع الشخصيات السياسية والدينية السنية في لبنان بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري والرئيس المكلف نجيب ميقاتي في دار الفتوى أمس من أن أي أسلوب لإسقاط حكومة الوحدة الوطنية وفي مناسبة التكليف يعد خروجا على مسائل مبدئية يستحيل القبول بها عرفا، بغض النظر عن الأشخاص، والظروف المحيطة بالتكليف فيه تجاوز لخيارات اللبنانيين. وأشار البيان في رسالة غير مباشرة إلى الرئيس المكلف تشكيل الحكومة إلى أن أي تخل سافر أو مضمر في برنامج عمل الحكومة تجاه المحكمة الدولية يشعر غالبية اللبنانيين بالغلبة والقهر والتخلي عن حقهم بالعدالة.
وأوضح البيان أن طريقة عملية الإسقاط والذرائع التي استخدمت تعيد إلى ذاكرتنا ممارسات خبرناها في مراحل عديدة وهذا الأمر يزيد من شدة الاحتقان بين صفوف اللبنانيين وهكذا تجتمع لدينا عدة مخاوف هي الإصرار على الترهيب بالسلاح واستخدامه في السياسة، الإصرار على تجاوز انتخابات 2009 والإصرار على تجاهل إجماعات الحوار والإصرار على تعطيل العدالة. وقال البيان إن الإحساس بالغبن أو الإقصاء عند أي جماعة على المستوى الوطني أو الطائفي يولد نزاعا داخل الطائفة ويقابله تحفز داخل جماعة أو أكثر مما يؤدي إلى تهديد الاستقرار الوطني.
وعقد الحريري اجتماعا في منزله مع ميقاتي والوزير محمد الصفدي والنائب أحمد كرامي لم تعلن تفاصيل ما جرى خلاله. وبغض النظر عن تأثير بيان دار الفتوى على مسيرة الرئيس ميقاتي لتأليف الحكومة، فإن مصادر في قوى 8 آذار بدأت تتحدث عن ولادة الحكومة في وقت قريب. وذكرت مصادر إعلامية أنّه سيكون هناك 5 وزراء سنة إذا كانت الحكومة مؤلفة من 24 وزيرًا، أو 6 وزراء سنة إذا كانت الحكومة ثلاثينية، والأسماء المرشحة هي محمد الصفدي، فيصل كرامي، ليلى الصلح، علاء ترو، وربما عبد الرحمن البزري، على أنّ يظل التغيير في الأسماء مطروحا حتى الساعات الأخيرة .
من جهته أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن الحكومة التي ستشكل هي حكومة لبنان، وسواء شارك الجميع فيها أو رفض البعض المشاركة فهي حكومة لبنان بحسب الآليات الدستورية، وهنا المشاركة خيار ومسؤولية. واعتبر أن فريق 14 آذار يعرف تماما أهداف المحكمة، ويعرف أنها تستهدف حزب الله، ويعتقد أن حزب الله سيتأذى من القرار الظني ومن نتائجه.