بعد مطالبة اللجنة الوطنية للاستقدام المواطنين بعدم استصدار تأشيرات من إندونيسيا، قفزت تكلفة نقل كفالة العاملة المنزلية إلى 15 ألف ريال لتصبح الأعلى تكلفة من بين نظيراتها من الخادمات، فيما أوضح رئيس لجنة الاستقدام في مجلس الغرف التجارية سعد البداح لـالوطن أمس أنه لا تزال هناك مشاكل مع مكاتب الاستقدام في جاكرتا، ولم تحل حتى الآن. وقال: إن اللجنة مستمرة في مفاوضاتها مع المسؤولين في إندونيسيا.
من جانبه أكد عضو لجنة الاستقدام المستقيل بسام محسن أن توجه المواطنين إلى نقل الكفالة جاء نتيجة عدم التزام اللجنة الوطنية بسعر محدد، إضافة إلى أن مكاتب العمالة في جاكرتا رفعت أسعارها، مما حدا بمكاتب الاستقدام إلى رفع الأسعار هي الأخرى، مبينا أن مدة وصول العاملة المنزلية من إندونيسيا خلال هذه الفترة تتراوح بين 4 إلى 6 أشهر، مشيرا إلى وجود ما يقارب 180 ألف تأشيرة تنتظر الاستقدام.
وكانت اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية أعلنت مؤخرا أن الاستقدام من إندونيسيا سيتأخر بالنسبة للتأشيرات التي صدرت في شهر ذي الحجة الماضي إلى جمادى الأولى المقبل، ناصحة المواطنين بعدم استصدار تأشيرات لإندونيسيا خلال هذه الفترة لحين إشعارهم.
أوضح رئيس لجنة الاستقدام في مجلس الغرف التجارية سعد البداح لـ الوطن أمس، أنه لا تزال هناك مشاكل مع مكاتب الاستقدام في جاكرتا، ولم تحل حتى الآن، جاء ذلك رداً على ما كشفته الوطن خلال جولتها بين مكاتب الاستقدام في مدينة الرياض من زيادة الطلب على نقل كفالة العمالة المنزلية، خصوصاً من الجنسية الإندونيسية، بعد مطالبة اللجنة الوطنية للاستقدام من المواطنين بعدم استصدار تأشيرات من إندونيسيا، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة أسعار نقل الكفالة إلى 15 ألف ريال.
وكان البداح قد طالب المواطنين بعدم التقدم لاستخراج تأشيرات العمالة المنزلية من إندونيسيا لحين إشعارهم بإمكانية الاستقدام من هذا البلد تحديدا، مبينا أن اللجنة مازالت تجري خلال الفترة الحالية مفاوضات مع المسؤولين في إندونيسيا.
وأكد عضو لجنة الاستقدام المستقيل بسام محسن إلى الوطن، أن توجه المواطنين إلى نقل الكفالة جاء نتيجة عدم التزام اللجنة الوطنية للاستقدام بسعر محدد، إضافة إلى أن مكاتب العمالة في جاكرتا رفعت أسعارها هي الأخرى، مما حدا بمكاتب الاستقدام رفع الأسعار هي الأخرى، مبيناً أن مدة وصول العاملة المنزلية من إندونيسيا خلال هذه الفترة تتراوح ما بين 4 إلى 6 أشهر، مشيراً إلى وجود حالياً ما يقارب 180 ألف تأشيرة تنتظر استقدامها.
وحول طلب المواطنين نقل الكفالة وعدم التوجه إلى استقدام من دول أخرى، أوضح محسن أن سبب ذلك راجع إلى أن المواطنين يفضلون العمالة المسلمة، وأن العمالة الإندونيسية تعد الخيار الأول لهم، مشيراً إلى أن نقل الكفالة ارتفع بسبب كثرة الطلب، بالإضافة إلى أن المواطنين لا يريدون الانتظار فترة ستة أشهر لاستلام عمالتهم المنزلية.
إلى ذلك، التقت الوطن عدداً من المواطنين الذين أكدوا أنهم استجابوا لمطالب اللجنة الوطنية للاستقدام بعدم استخراجهم تأشيرات من الجنسية الإندونيسية؛ باحثين في الوقت نفسه عن نقل كفالة العمالة المنزلية من الجنسية الإندونيسية، مشيرين إلى أن تكلفة نقل كفالة العاملة المنزلية الإندونيسية قبل إعلان اللجنة الوطنية للاستقدام كانت تتراوح ما بين 8 إلى 10 آلاف ريال، في حين وصلت حالياً أسعارها إلى 15 آلف ريال. وأكدوا أن أسعار نقل الكفالة تخضع للمدة المتبقية من عقد العاملة المنزلية.
وحول عدم توجه المواطنين إلى استقدام من جنسيات أخرى والبحث عن بدائل، بين البعض منهم أنهم يفضلون العمالة من الجنسية الإندونيسية، مما جعلهم يبحثون عن نقل الكفالة، في حين أشار آخرون إلى أن العمالة الإندونيسية يعرفون كيف يتصرفون معها، ولا يحبذون الخوض في تجربة جديدة مع جنسية آخرى.
يذكر أن اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية أعلنت أخيراً أن الاستقدام من إندونيسيا سيتأخر بالنسبة للتأشيرات التي صدرت في شهر ذي الحجة الماضي إلى جمادى الأولى، ناصحة المواطنين بعدم استصدار تأشيرات لإندونيسيا خلال هذه الفترة لحين إشعارهم، وحتى إعداد هذا التقرير لم يصدر عن اللجنة الوطنية للاستقدام أي تصريح يفيد حظر الاستقدام من إندونيسيا.