تراجعت أسعار النفط في أعقاب الارتفاعات المتلاحقة التي شهدتها في الآونة الأخيرة جراء الاضطرابات الجارية في مصر بعد أن ثبت أن المخاوف من حدوث اضطرابات في إمدادات النفط ليس لها أساس إلى حد بعيد وفقا لمحللي النفط.
لكن خبراء اقتصاد توقعوا أن يبقى سعر النفط حول مستوى 100 دولار للبرميل، وهو المستوى الذي قد يؤدي إلى تباطؤ تعافي الاقتصاد العالمي.
وعندما بدأت الاحتجاجات الواسعة ضد نظام الرئيس المصري محمد حسني مبارك أواخر الشهر الماضي، ارتفع مزيج برنت الأوروبي بحوالي ثمانية دولارات خلال أيام ليتجاوز سعر البرميل 102 دولار الأسبوع الماضي.
وفي مطلع الأسبوع الماضي تبددت المخاوف من حدوث اضطرابات في طرق نقل النفط أو اتساع رقعة الاضطرابات في المنطقة.
وتراجع الارتفاع في سعر النفط بسرعة مثلما بدأ وتراجع سعر مزيج برنت إلى أقل من 100 دولار للبرميل. وظل السعر عند نحو 100 مع نهاية التعاملات أول من أمس.
وقالت خبيرة الطاقة بالمعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية في برلين كلاوديا كيمفرت إنه ليس هناك ثمة سبب يدعو للذعر مضيفة ليس هناك نقص ملموس في إمدادات النفط.
ولم تتأثر قناة السويس التي تسيطر عليها مصر وخط سوميد الذي ينقل حوالي مليوني برميل من النفط يوميا بالاحتجاجات على الرغم من توترات السوق.
ويقول إحسان الحق المحلل بمؤسسة كيه بي سي لاستشارات الطاقة ومقرها بريطانيا إنه حتى إذا ما وصلت جماعات المعارضة الموجودة حاليا إلى السلطة في مصر، فإن تلك الطرق ستظل مفتوحة.
وانعكس خطر امتداد الانتفاضات المؤيدة للديموقراطية إلى الدول الرئيسية المصدرة للنفط على الأسعار. لكن المحللين قالوا إن الخطر أيضا ليس بالحجم الذي ربما أوحى به ارتفاع الأسعار.
وأكثر المحللين قلق إزاء الجزائر وليبيا العضوتين بمنظمة الدول لمصدرة للنفط (أوبك).
وقال كارستن فريتش المحلل في (كوميرتس بنك) إنه إذا انتشرت الاضطرابات إلى تلك الدول وأدت إلى عرقلة إمدادات النفط، فإن السعر قد يرتفع إلى 110 دولارات للبرميل.
وحتى إذا اقتصرت الاضطرابات على الدول غير الأعضاء في منظمة أوبك مثل اليمن والأردن، فإن هذا قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. وقال فريتش إن مثل هذا الأمر سيؤدي إلى عدم استقرار المنطقة بأكملها.
وعلى الرغم من أنه من غير المرجح حدوث تلك المخاطر، إلا أنها تعد السبب الرئيسي وراء بقاء مزيج خام برنت عند مستوى يبلغ نحو 100 دولار للبرميل خلال الأشهر المقبلة.