اعلن نائب الرئيس المصري عمر سليمان ان الرئيس حسني مبارك اصدر الثلاثاء 2011/2/8 قرارا جمهوريا قضى بتشكيل اللجنة الدستورية المكلفة وضع التعديلات المطلوبة التي ستمهد خصوصا للانتخابات الرئاسية الجديدة مع قرب انتهاء ولاية الرئيس المصري.
وقال سليمان في تصريح صحافي ادلى به في ختام اجتماع مع الرئيس المصري ان الاخير وقع قرارا جمهوريا بتشكيل اللجنة الدستورية التي ستضع التعديلات المطلوبة للدستور وما تقتضيه من تعديلات تشريعية.
ويجري التداول مع اطراف الحوار الوطني لتعديل بعض المواد الدستورية خصوصا تلك التي تحد من هامش الترشح للانتخابات الرئاسية.
ومن المتوقع ان تنتهي ولاية الرئيس مبارك في الخريف المقبل، الا ان المتظاهرين في ميدان التحرير يطالبون بتنحيه الفوري.
وقال سليمان ان الرئيس المصري شدد على ضرورة مواصلة الحوار والانتقال به من الخطوط العريضة لما تم الاتفاق عليه الى خريطة طريق واضحة بجدول زمني محدد تمضي بمصر على طريق الانتقال السلمي المنظم للسلطة في اطار احترام الشرعية الدستورية.
كما قال سليمان ان الرئيس المصري اصدر تعليمات الى رئيس الحكومة لتشكيل لجنة المتابعة التي ستضطلع بمتابعة التنفيذ الامين لما تم الاتفاق عليه بين اطراف الحوار، مع تعليمات بتشكيل لجنة ثالثة لتقصي الحقائق حول مواجهات الاربعاء الماضي واحالة ما تتوصل اليه الى النائب العام ليتخذ بشانه ما يلزم من اجراءات.
وكانت جلسة حوار عقدت بين سليمان وممثلي احزاب وقوى الاحد الماضي اعلنت جماعة الاخوان المسلمين في ختامها ان ما قدمته السلطات ليس كافيا، الا انها اكدت الاتفاق على نقاط مثل الافراج عن المعتقلين وعدم التعرض للمتظاهرين.
واوضح سليمان ان اللجنة الدستورية ولجنة المتابعة ستباشران اجتماعاتهما ابتداء من اليوم في حين ستشرع لجنة تقصي الحقائق بمباشرة مهامها فور تشكيلها بغضون الايام القليلة المقبلة.
ولم يفصح سليمان عن تشكيلة اللجنة الدستورية.
وكان مبارك عرض في الثاني من الشهر الحالي مناقشة تعديل المادتين 76 و77 من الدستور بما يعدل شروط الترشح لرئاسة الجمهورية ويقصر الرئاسة على فترات محددة للرئاسة.
وكان تعديل المادتين 76 و77 مطلبا رئيسيا للمعارضة المصرية منذ سنوات، خصوصا ان التعديل الدستوري الذي ادخله مبارك في العام 2007 وضع شروطا شبه تعجيزية للترشح لرئاسة الجمهورية.
واضاف سليمان ان الرئيس المصري شدد على ان شباب مصر يستحقون تقدير الوطن واصدر تعليماته بالامتناع عن ملاحقتم او التضييق عليم او مصادرة حقهم في حرية الراي والتعبير.