لا يخفى على الجميع من مسؤولين وأولياء أمور معاناة بناتنا الخريجات من الجامعات والكليات منذ سنين طويلة وهن عاطلات في البيوت دون عمل, وليس لديهن أمل بالتعيين طالما بقي النظام القديم دون تحديث. فهل يعقل بأن تخدم المعلمة 40 عاماً أو بلوغ السن 60 عاماً ثم تحال إلى التقاعد. مثلها مثل الرجل وهو المكلف بالإنفاق على المرأة والأبناء والمصاريف وغير ذلك. إنني أتعجب صراحة وغيري الكثير من عدم الاهتمام ومناقشة هذه القضية من قبل وزارة التربية والتعليم ووزارة الخدمة المدنية وإيجاد حل لها. كذلك مجلس الشورى الموقر لم أسمع أنه قد أدرج هذا الموضوع على جدول أعماله ومناقشته. إنني أعرف كثيرا من أخواتنا المعلمات يرغبن في التقاعد المبكر والبعض منهن يرغبن في تخفيض مدة الخدمة إلى 15 سنة أو 20 سنة, حتى يتفرغن لبيوتهن وأبنائهن. حيث إن بعض البيوت بها ثلاث وأربع خريجات عاطلات لم يتم تعيينهن بعد, وغيرهن الكثير فلا تكاد تجد بيتا إلا وفيه مثل ذلك وأكثر أو أقل.
هل هذا الوضع يرضي كل مسؤول، بأن يكون مصير كل طالبة جدّت واجتهدت حتى نالت الشهادة الجامعية الجلوس بالمنزل؟ وهي تتوقد طاقة ونشاطا لتطبق ما تعلمته في الكلية على أرض الواقع. خصوصاً إذا أخذنا في الاعتبار أن بعض آباء وأمهات الخريجات قد توفاهم الله قبل أن يفرحوا بتعيينهن, وقد صرفوا واستدانوا لتغطية المصاريف والإنفاق عليهن مدة الدراسة.
من هنا، أقترح هذين الاقتراحين لاختيار الأنسب منهما مع مراعاة المصلحة العامة: 1- صدور نظام بتخفيض مدة الخدمة لتكون خمس عشرة سنة لإتاحة الفرصة للأعداد الكبيرة من الخريجات منذ سنوات بالتعيين, وأيضاً حتى تتفرغ المعلمة لتربية أطفالها ورعاية بيتها وزوجها.
2- تعيين الخريجات بالإضافة إلى المعلمات حالياً, بحيث يقسم راتب المعلمة التي على رأس العمل فيما بينها وبين زميلتها الخريجة ويكون الدوام على فترتين بينهما, الأولى من الساعة السابعة إلى الحادية عشرة صباحاً, والثانية من الحادية عشرة صباحاً إلى نهاية الدوام، فمثلاً المدرسة التي بها أربعون معلمة يتم تعيين 40 خريجة ليكون العدد الإجمالي 80 معلمة ما بين قديمة وحديثة.