فيما بدأت جدة تتخلص من آثار السيول الأخيرة، كشفت دراسة حديثة عن تأخر إنجاز 60 % من مشاريع الأمانة لمدة تصل إلى عام، وهي مدة تعادل 50% من مدة تنفيذ المشاريع، وذلك بسبب ترحيل المرافق إلى ما بعد انتهاء عملية طرح المشاريع للمنافسة. وأوصت الدراسة، أمانة جدة، باختيار وتوظيف مقاولين مؤهلين من الناحيتين الفنية والمالية، وزيادة عمليات التفتيش، والتركيز على القيمة الفعلية للمال الذي سيدفع، وليس ترسية مناقصات المشاريع على الأقل سعرا.
وكشفت الدراسة التي كلفت بها الأمانة ذاتها مكتبا استشاريا، عن جملة من أسباب تأخر المشاريع الإنشائية دون أن تتخذ أمانة جدة أية إجراءات عاجلة لتلافي أسباب هذا التأخير.
إلى ذلك، مازالت أكوام الأثاث المدمر، الذي أتت عليه مياه الأمطار تعيق حركة المارة، فيما يبدأ الطلاب والطالبات إجازتهم اليوم بالبحث عن كتبهم وأدواتهم المدرسية التي غرقت وسط الأمطار استعدادا للعودة إلى الاختبارات الأسبوع المقبل.
كشفت دراسة حديثة عن تأخر إنجاز 60 % من مشاريع أمانة محافظة جدة، لمدة تصل إلى عام كامل، وهي مدة تعادل 50% من مدة تنفيذ المشروع، بسبب ترحيل المرافق إلى ما بعد انتهاء عملية طرح المشاريع للمنافسة.
وأوصت الدراسة التي حصلت الوطن على نسخة منها، أمانة جدة، باختيار وتوظيف المقاولين المؤهلين مسبقا من الناحية الفنية والمالية، وزيادة عمليات التفتيش، والتركيز على القيمة الفعلية للمال الذي سيدفع، وليس ترسية مناقصات المشاريع على الأقل سعرا.
وبالرغم من أن هذه الدراسة تخص الأمانة، وكلفت بها مكتبا استشاريا، فقد كشفت أيضا عن جملة من أسباب تأخر المشاريع الإنشائية للأمانة دون أن تتخذ الثانية أية إجراءات عاجلة لتلافي أسباب التأخير التي تكشفت لها.
وفصلت الدراسة الأسباب إلى ما يتعلق بصاحب العمل الأمانة، مفصلة ذلك بعدم اكتمال وتحديث الخطة الرئيسية للأمانة الخاصة بالبنية التحتية على مستوى المدينة، والمتمثلة في المرافق والجسور والأنفاق والطرق وغيرها.
وكشفت الدراسة عن عدم قيام الأمانة بتحديد المعلومات المبدئية للتصميم، ونطاق العمل، ومتطلبات المشروع بصورة كافية قبل ترسية العقد، والافتقار إلى وجود تنسيق بين إدارات الإنشاءات المختلفة، والافتقار كذلك إلى وجود هيكل تنظيمي للتعامل بشأن مراجعة استخدام التكنولوجيا الحديثة، وعدم وجود هيكل تنظيمي فني رفيع المستوى للاعتماد، للتعامل مع مقترحات المقاولين.
وتناولت الدراسة أيضاً أسبابا أخرى لتأخر المشاريع، تخص الاستشاري المصمم حيث أشارت إلى أنه يعد التصاميم بناء على معلومات وتفاصيل غير كافية، ولا يجري عمليات المسح الشامل قبل إعداد التصميم، بما في ذلك اختبار التربة، وعدم الأخذ في الحسبان خطة تحويل الحركة المرورية.
وأشارت الدراسة إلى أن التصاميم تفتقر إلى إمكانية إنشائها تطبيقيا، وعدم مواءمتها للبيئة للمحافظة عليها، وأن التصاميم التي تخرج غير مفصلة بدرجة كافية، مما يترتب عليه وجود قصور في خطط التكاليف والجدول الزمني للمعيار التصميمي.
وأوضحت الدراسة أن هناك أسبابا للتأخير تتعلق بالمقاول، وهي أن بعض المقاولين ليسوا مهنيين محترفين، ويفتقرون من الناحية الفنية إلى المهارات اللازمة للإدارة الإنشائية، وأن بعض المقاولين ليس لديهم هيكل تنظيمي لإدخال أحدث التقنيات والمعدات اللازمة لتنفيذ أعمالهم بطريقة أكثر فعالية، وعدم قدرة المقاولين على اتباع المواصفات، مما يؤدي إلى رفض الأعمال المنفذة وإعادة تنفيذها.
وأشارت إلى أن هناك أسبابا أخرى أدت إلى تأخر تنفيذ المشاريع، يأتي على رأسها عدم القدرة على التنبؤ بالمشاكل المحتملة أثناء التنفيذ، والتأخر في اعتماد طلبات التغيير الواردة من المقاولين، والتأخر في عمليات التفتيش على العمل المنجز، مما يؤدي إلى قبول نوعية رديئة من الأعمال.
وأوصت الدراسة بتجاوز هذا التأخير عبر إعداد خطة رئيسية متكاملة لدعم وتطوير البنية التحتية في جميع أنحاء مدينة جدة، على أن تشمل هذه الخطة، التخطيط التفصيلي للنقل، ونظام الصرف، وإنشاء نظام نموذجي للمعلومات الجغرافية مزود بكل العناصر الإلكترونية، وتأهيل المقاولين والاستشاريين كل حسب تخصصه، وإنشاء فريق فني رفيع المستوى للتنسيق التقني لاستعراض ودراسة واعتماد مقترحات المقاولين على وجه السرعة.
وإدخال إجراءات أفضل وأكثر فاعلية لتأمين التحقق من ضمان ومراقبة الجودة، وإشراك جميع الإدارات الأخرى المعنية التي لها تأثير على المشاريع.