أقر مجلس الشورى أمس مشروع نظام المركز الوطني لتقويم التعليم العام، وصوت بالموافقة على جميع مواده البالغة 18 مادة.
ويهدف النظام إلى الارتقاء بجودة التعليم ومخرجاته من خلال تشخيص ومراقبة أداء مؤسسات التعليم العام والعاملين فيها وتقويم مخرجاته، والتأكد من مواكبتها للمقاييس والمعايير العلمية، وضمان جودة أداء الإدارة التربوية والتعليمية والمدرسية والصفية وجودة أداء العاملين في المدارس، والتأكد من جودة المناهج والبرامج التي تقدمها الوزارة ومدى مواكبتها للتطور العلمي والتقني والمعرفي، ونشر ثقافة الجودة في المدارس، ودعم القدرات الذاتية للمدارس للتقويم الداخلي للرفع من الكفاءة الداخلية للمدارس، وتشجيع التنافس فيما بينها، وتحفيز مؤسسات التعليم العام للحصول على الاعتماد المدرسي.
ويؤكد النظام على أن المركز الوطني هو الجهة المسؤولة عن تقويم التعليم العام، ويتمتع بشخصية اعتبارية، واستقلال إداري ومالي في ممارسة مهامه واختصاصاته وأنشطته، ويرتبط مباشرة برئيس المجلس الأعلى للتعليم. ويتيح النظام للمركز الاستعانة ببيوت الخبرة ومؤسسات القطاع الخاص لتنفيذ بعض مهامه وفق ضوابط وشروط يضعها المركز في لائحته التنفيذية. وجاءت موافقة المجلس على المشروع بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم على مشروع نظام المركز الوطني لتقويم التعليم العام خلال مناقشته في جلسة سابقة، ثم صوت المجلس بالموافقة – بالأغلبية – على مشروع النظام.
كما وافق المجلس أمس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة ووزارة الإرشاد والأوقاف بجمهورية السودان في مجال الشؤون الإسلامية، في ضوء التقرير الذي قدمته لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بعد دراستها لمشروع المذكرة. كما ناقش مجلس الشورى أمس اقتراح تحديث نظام الأوسمة السعودية في ضوء تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية.