صنعاء: صادق السلمي

تكتل اللقاء المشترك يتجاهل دعوة الحزب الحاكم لاستئناف الحوار

تجاهلت أحزاب المعارضة اليمنية المنضوية تحت تكتل اللقاء المشترك، دعوة حزب المؤتمر الشعبي الحاكم لاستئناف الحوار الذي توقف قبل أسابيع بقرار من الحزب الحاكم بعد اتهامه للمعارضة بعدم الجدية في الحوار.
وهاجمت المعارضة في بيان لها الحزب الحاكم نتيجة استغلاله إمكانيات الدولة والمال العام والإعلام والوظيفة العامة وتجييرها لمصالحه الشخصية، معتبراً ذلك مخالفة دستورية سافرة تضع مقترفيها تحت طائلة المساءلة الدستورية والقانونية.
وأعربت المعارضة عن قلقها البالغ للحالة التي وصل إليها الممسكون بالسلطة في ترهيب قيادات التغيير والنضال السلمي حد التهديد الرئاسي بالقتل الذي تعرضت له الصحفية والناشطة الحقوقية توكل كرمان أو وضعها تحت الإقامة الجبرية.
وحملت المعارضة الرئيس صالح، كامل المسؤولية عن سلامة وحياة كرمان، متأسفة لصدور ذلك التهديد عن الرجل الأول في السلطة. ورأت أن أقل ما توجبه هذه الواقعة هو الاعتذار العلني لكرمان.
كما دانت المعارضة الحصار العسكري المتواصل على مديرية ردفان بمحافظة لحج، جنوبي البلاد، وأعمال القتل العشوائي بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة على مدينة الحبيلين دون أي اعتبار لتدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية للأطفال والنساء والشيوخ من سكان المدينة. ودعت إلى رفع الحصار العسكري فوراً عن المدينة وفتح الطرقات أمام التنقل لسكان المنطقة للتزود بالمواد الغذائية والاستهلاكية، ووقف عسكرة الحياة السياسية والمدنية بالمحافظات الجنوبية.
على صعيد آخر حجزت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بالعاصمة صنعاء قضية خلية أرحب، والتي ينتمي أعضاؤها وعددهم أربعة إلى تنظيم القاعدة، للمرافعات الختامية بعد عشرة أيام. وأشارت مصادر قضائية إلى أن النيابة الجزائية استكملت جميع أدلتها خاصة بعد اعتراف المتهم الأول يحيى دحان ـ المصاب بغارة جوية أثناء تخفيه مع عدد من عناصر التنظيم في منطقة أرحب، مع آخرين للتخطيط للقيام بعمليات انتحارية، وصحة بعض التهم المنسوبة إليه في قرار الاتهام خاصة استهداف الأجانب.
وبدأت المحكمة الجزائية برئاسة القاضي محسن علوان رئيس المحكمة بمحاكمة الخلية مطلع أكتوبر الماضي، حيث وجهت النيابة لكل من المتهمين يحيى دحان علي دحان وفرج هادي الغدراء، وعلي ناصر القطيش، وقاسم علي صالح العصامي بأنهم خلال عامي 2008 و2009 اشتركوا في عصابة مسلحة لاستهداف المنشآت الأجنبية والأمنية والعسكرية اليمنية ورجال الأمن القومي.