تصدرت المملكة ثقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتوقعات نمو الاقتصاد بحسب استطلاع أجرته مجموعة HSBC الشريك العالمي للبنك السعودي البريطاني ساب .
وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي شمل 6389 مؤسسة في 21 من الأسواق الرئيسية أن السعودية تأتي في صدارة الدول التي تتمتع بالثقة.
ويستطلع المؤشر آراء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حول الآفاق المستقبلية للاقتصاد المحلي في بلدانها وخططها المتعلقة بالاستثمارات الرأسمالية والقوى العاملة، وعبر الذين تم استطلاعهم في المملكة بوضوح عن عزمهم على الاستثمار وزيادة القوى العاملة لديهم خلال الستة أشهر المقبلة وذلك في ظل المناخ الاقتصادي الإيجابي المتوقع في المملكة.
وبحسب المؤشر نصف السنوي، أظهرت النتائج استمرار تنامي الثقة في النمو المستقبلي لأعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق الناشئة بينما تراجعت مستويات الثقة في الأسواق المتقدمة . كما أظهرت تصدر المملكة على المستوى العالمي فيما يتعلق بثقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بينما أبدى الذين تم استطلاعهم في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام مستويات عالية من الثقة .
وجاء التحول الإيجابي الأبرز في مستويات الثقة بالأعمال على المستوى الإقليمي من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعلى مستوى الدول احتلت السعودية أعلى القائمة.
وتوقع 59% من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمو الاقتصاد المحلي بوتيرة أسرع خلال الستة الأشهر القادمة واستمرار النمو القوي لمستويات الثقة في المنطقة.
وساهم في تعزيز الثقة في الأعمال بمنطقة الشرق الأوسط ارتفاع أسعار النفط وزيادة الثروات التي تشكل دعماً للاستهلاك والطلب المحلي.
وأظهر استطلاع أجري مؤخراً من قبل مجموعة HSBC حول مؤشر ثقة الأعمال في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج أن 36% من الذين تم استطلاعهم يرون أن ارتفاع أسعار النفط يؤثر إيجاباً على أعمالهم.
وأوضحت نتائج البحث توقعات بزيادة عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حول العالم التي تمارس أنشطة التجارة الدولية من 29 % إلى 40% بحلول عام 2013 ـ ويعزى السبب في هذه الزيادة إلى نسبة 18% من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية التي تخطط للتحول للتجارة الدولية بحلول عام 2013.
كما أظهرت أن المؤسسات الدولية الصغيرة والمتوسطة لديها خطط جريئة للتوسع عبر الحدود حيث أبدت نصفها تقريبها (48%) رغبة في توسيع عملياتها الدولية خلال العامين القادمين لتعزيز ربحيتها.
وأدى انخفاض الثقة في الأسواق المتقدمة لتراجع المؤشر العالمي عموما بينما أظهرت الأسواق الناشئة نمواً متواصلاً واستمرت التوقعات المستقبلية الإيجابية لدى حوالي النصف 43% مع توقعات بزيادة نمو اقتصاداتها المحلية خلال الستة أشهر القادمة ـ وفي الأسواق المتقدمة توقع 12% فقط من تلك المؤسسات زيادة نمو الاقتصاد في بلدانها خلال الستة الأشهر القادمة بينما توقع 26% تراجعه.
وبقيت الزيادة في القوى العاملة والمصروفات الرأسمالية مستقرة عالمياً بشكل كبير مع اعتزام نسبة 33% من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق الناشئة زيادة عدد موظفيها مقابل 17% في الأسواق النامية و 48% منها تخطط لزيادة استثماراتها خلال الستة الأشهر القادمة مقابل 27% في الأسواق النامية.