توقع استطلاع ارتفاع المبيعات العالمية من الصكوك الإسلامية بنحو 60 % هذا العام لأكثر من 22 مليار دولار مع انتعاش السوق بفعل التعافي الاقتصادي وارتفاع أسعار النفط.
وتوقع الاستطلاع تزايد أنشطة جمع التمويل مع زيادة إنفاق الشركات وارتفاع أعداد الجهات المصدرة للصكوك التي تسعى إلى تنويع مصادر تمويلها فضلا عن تحسن معنويات المستثمرين في منطقة الخليج.
ووفقا لبيانات تومسون رويترز انخفض إصدار الصكوك 26 % إلى 14 مليار دولار في 2010 في أعقاب إعادة هيكلة ديون دبي والتخلف عن سداد صكوك أصدرتها هيئات كبيرة وهو الأمر الذي كشف الثغرات القانونية التي تحيط بهذه الأدوات.
ولا يشمل هذا التقدير الصكوك التي يمكن استرجاعها خلال سنة قبل موعد استحقاقها وتلك التي لا تصدرها جهات مؤهلة والصكوك غير المؤمن عليها.
وقال سايمون إيدل رئيس وحدة التمويل الإسلامي في كريدي أجريكول سي.آي.بي ستحتاج المؤسسات المالية إلى تعزيز ميزانياتها العمومية بينما ستحتاج الشركات إلى توفير تمويل من أجل التوسع.
وأضاف الصناديق السيادية ستعزز إصدار الصكوك في إطار الوفاء بجداول أعمالها الوطنية.
وطرح مصرف قطر الإسلامي وبنك أبوظبي الوطني صكوكا في الشهور القليلة الماضية كما يتوقع أن تدخل السوق كل من حكومة دبي وهيئة الطيران المدني السعودية ومؤسسة الخليج للاستثمار والشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم).
لكن بعض الخبراء قالوا إن السوق العالمية للصكوك ستحتاج إلى عام آخر حتى تتعافى بالكامل إذ لم تعوض الأسواق الجديدة في أوروبا وآسيا بعد التراجع في الإصدارات الخليجية.
وتوقع الاستطلاع أن تصدر معظم الصكوك في 2011 في ماليزيا والشرق الأوسط وإن كان سيصدر بعضها في الولايات المتحدة وسنغافورة وإندونيسيا.
ووفقا للاستطلاع ستكون البنوك والحكومات وشركات البنية الأساسية والعقارات والطاقة جهات الإصدار الرئيسية.