الرئيس الصيني يبحث مع أوباما في واشنطن القضايا العالقة بين البلدين

وصل الرئيس الصيني هو جينتاو أمس إلى الولايات المتحدة في زيارة دولة تستمر أربعة أيام، حيث يستهل زيارته بعشاء خاص في البيت الأبيض على مائدة أوباما يشارك فيه عدد قليل جدا من الشخصيات.
وبمناسبة زيارة الدولة الأولى له إلى الولايات المتحدة في عهد أوباما فإن الرئيس الصيني سيحظى اليوم الأربعاء بمأدبة عشاء رسمية تقام على شرفه قبل أن ينتقل إلى شيكاغو للقاء مجتمع رجال الأعمال.
وقال هو جينتاو لصحيفتي واشنطن بوست ووول ستريت جورنال معلقا على حالة العلاقة بين واشنطن وبكين لا يمكننا أن ننكر وجود خلافات وقضايا حساسة عالقة بيننا، من دون أن يحدد ماهية هذه القضايا.
وأضاف على الجانبين أن يعملا على الحفاظ على حسن تطور العلاقات وزيادة حجم المبادلات وترسيخ الثقة المتبادلة والبحث عن أرضية وفاق رغم الخلافات وأن يقوما بتسوية نقاط الخلاف والقضايا الحساسة بالشكل المناسب.
على صعيد آخر من المحتمل أن يعود نائب الرئيس الأميركي السابق ديك تشيني إلى المسرح السياسي مع ظهور احتمال بإجراء عملية زرع قلب له يمكنه من استئناف حياته السياسية.
فقد سئل تشيني في لقاء مع محطة إن. بي. سي عما انتشر في واشنطن من تكهنات حول احتمال إجراء العملية التي ستعينه على العودة إلى الحلبة السياسية التي لم ينسحب منها تماما على الرغم من ظروفه الصحية. وقال تشيني إن التكنولوجيا المطبقة في ذلك المجال تطورت كثيرا وإنه يتابع ذلك في ضوء احتمال أن يصاب بفشل كامل في وظائف القلب غير أنه أضاف أنني وعائلتي لم نقرر ذلك حتى الآن ولكننا سننظر في الاحتمال في فترة لاحقة.
وواصل تشيني حملته المكثفة ضد الرئيس أوباما قائلا إنه تعلم ألا يسارع إلى انتقاد أساليب الإدارة السابقة في محاربة الإرهاب وتبنى بدلا من ذلك تلك الأساليب ذاتها بعد أن أدرك أن البدائل التي يقترحها تتسم بالسذاجة وأنها لن تحمي أرواح الأميركيين.
ودلل على ذلك بتراجع الإدارة الحالية عن وعود الرئيس بإغلاق معتقل جوانتانامو وعن وعوده بإحالة قضايا الإرهاب إلى المحاكم المدنية وجعل قضية مواجهة القاعدة وكأنها أمر مشابه لمواجهة الجرائم المدنية العادية. وقال تشيني لقد تراجع الرئيس عن إغلاق جوانتانامو لأنه رأى أنه لو لم يكن هناك لتحتم إنشاء معتقل مشابه.
وتوقع نائب الرئيس السابق ألا يحظى أوباما بفترة رئاسة ثانية قائلا إنه رئيس فترة واحدة. وأرجع ذلك إلى خيبة أمل الأميركيين مما فعلته الإدارة الحالية من إضافة ديون كبيرة جديدة إلى ميزانية الولايات المتحدة وتضخيم دور الحكومة على حاسب دور القطاع الخاص وتفعيل قانون مجحف بحق الأميركيين لإصلاح برامج الرعاية الاجتماعية.